كشفت النسخة العاشرة من تقرير «المراجعة السنوية ـ الطاقة المتجددة والوظائف لعام 2023»، الذي يعكس نتائج التعاون المستمر بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ومنظمة العمل الدولية، أن قطاع الطاقة المتجددة أسهم في توفير 13.7 مليون فرصة عمل في عام 2022، بزيادة قدرها مليون فرصة عمل عن العام السابق، وعن 7.3 ملايين فرصة عمل إجمالاً في عام 2012.  وأظهر التقرير الأخير أن قطاع الطاقة المتجددة يستقطب المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل في عدد متزايد من البلدان، ومع ذلك، وعلى غرار السنوات السابقة، تتركز معظم الوظائف في عدد قليل من البلدان، مثل الصين التي تمثل 41% من الإجمالي العالمي للوظائف التي يتيحها هذا القطاع، وبلدان أخرى مثل البرازيل، وبلدان الاتحاد الأوروبي، والهند، والولايات المتحدة وغيرها؛ ويمثلون معاً غالبية القدرات المركبة العالمية ويلعبون دوراً رئيسياً في تصنيع المعدات والهندسة والخدمات المرتبطة بها.  وبحسب التقرير، حافظ قطاع الطاقة الكهروضوئية الشمسية على مكانته باعتباره المساهم الأكبر في توفير فرص العمل ضمن قطاعات الطاقة المتجددة في عام 2022، مع وصول عدد فرص العمل في هذا القطاع إلى 4.9 ملايين فرصة عمل عالمياً، أي أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، ولم يختلف إجمالي عدد الوظائف التي وفرها قطاعا الطاقة الكهرومائية والوقود الحيوي في عام 2022 عن عام 2021، حيث سجل كل منهما نحو 2.5 مليون وظيفة، في حين أسهم قطاع طاقة الرياح في توفير 1.4 مليون وظيفة.  وفي هذا الإطار، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ «آيرينا»: «شكل عام 2022 عاماً متميزاً آخر بالنسبة لمساهمات الطاقة المتجددة في توفير فرص العمل رغم التحديات العديدة المتزايدة عالمياً، ويتطلب خلق ملايين أخرى من فرص العمل تسريع وتيرة الاستثمارات في تقنيات تحول الطاقة بدرجة أكبر. وقد اتفق قادة مجموعة العشرين مطلع هذا الشهر على تسريع الجهود الرامية إلى زيادة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 بما يتماشى مع توصياتنا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وأدعو جميع صانعي السياسات إلى الاستفادة من هذا الزخم كفرصة لتبني سياسات طموحة من شأنها دفع عجلة التغيير الممنهج اللازم».  من جانبه، قال جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: «إن اغتنام الفرص المهمة لبناء العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية تامة، وتحقيق الدمج الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق للجميع في ظل هذه التحولات المعقدة، يتطلب وضع وتنفيذ سياسات محددة لتحقيق النمو الشامل على مستوى الاقتصاد الكلي، ووجود مؤسسات مستدامة، وتنمية المهارات، وغيرها من التدخلات الفاعلة في سوق العمل، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من حقوق العمل، وتوفير حلول جديدة من خلال الحوار الاجتماعي». تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App