علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن لجنة التخطيط في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حددت إجمالي ميزانية السنة المالية 2024/ 2025، من واقع احتياجات كل قطاع، بـ 226 مليون دينار، بزيادة 29 مليوناً عن ميزانية 2023/ 2024، البالغة 197 مليوناً. وذكرت المصادر أن اللجنة، المشكّلة بالقرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023، عقدت اجتماعاً برئاسة مدير الهيئة بالإنابة الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية والموارد البشرية والمالية، لمناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع، عازية ارتفاع الميزانية الجديدة لزيادة المعاقين الجدد، إلى جانب بعض المنح المالية الإضافية التي صرفتها الهيئة أخيراً. وفي تفاصيل الخبر: عقدت لجنة التخطيط في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، المشكّلة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2023، اجتماعاً برئاسة مديرها بالإنابة، الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية، والطبية والنفسية والاجتماعية، والمواد البشرية والمالية، لمناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع على حدة للسنة المالية 2025/2024. ووفقاً لمصادر الهيئة، فإن كل قطاع قدّم احتياجاته للسنة المالية المقبلة، ليتسنى تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية والأجهزة التعويضية وصرف المخصصات والمزايا المالية، التي تضمنها القانون (2010/8) بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كاشفة أن إجمالي الميزانية الجديدة (2025/2024) بلغ 226 مليون دينار، بزيادة نحو 29 مليوناً، مقارنة بالميزانية السابقة (2024/2023) التي بلغت 197 مليوناً، نظراً للزيادة التي طرأت على عدد المعاقين الجدد، إلى جانب بعض المنح المالية الإضافية التي قامت الهيئة بصرفها أخيراً. زيادة المعاش الأساسي وأضافت المصادر، أنه «من هذه المزايا التي اعتمدتها أخيراً لجنة المخصصات المالية، بعضوية ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، والتي وافقت على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 ديناراً شهرياً، للمعاقين للأقل من 21 عاماً ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاماً وما فوق ويتقاضون معاشاً شهرياً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية». وأوضحت المصادر، أن إجمالي المعاقين الذين سوف يستفيدون من الزيادة، السالف ذكرها، يبلغ 26 ألف معاق، بتكلفة مالية إجمالية سنوية تناهز 12 مليون دينار، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تأتي استناداً إلى المادة 65 من القانون (8/ 2010) التي قضت بأن «تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تُمنح للشخص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون»، مبينة أن إجمالي المعاقين المسجّلين حالياً بالهيئة بلغ قرابة 59 ألف معاقاً يتقاضون عشرات الملايين شهرياً كمخصصات ومزايا مالية.