انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية تكشف عن تغييرات مرتقبة بمناصب وزارية والان مع التفاصيل وتابعت، ان "تقييم الوزراء يكون على جانبين الرقابي الأول من خلال مجلس النواب وعن طريق الاستجواب والاخر من قبل رئيس الوزراء بواسطة فريق مختص يركز على الجوانب المهمة التي حددها السوداني بنفسه ليتم التركيز عليها كنقاط رئيسية، بالإضافة الى تطور الوزير وعمله على ارض الواقع وأيضا التقارير التي يرسلها ديوان الرقابة المالية". وأشارت التميمي الى انه "لا توجد محسوبية في استجواب الوزراء ونحن كدولة القانون لو كانت لدينا ملاحظات على وزرائنا داخل الحكومة سنعمل على استجوابهم ولن نقف بوجه رئيس الوزراء لو أراد تغييرهم، وقد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر بين رئيس الوزراء والكتل السياسية لكن من خلال التوافق الحالي لن يصل الامر الى مستوى القطيعة في حال قام بتغيير مسؤولين في الحكومة تابعين إليهم"، مؤكدة ان "تقييم المحافظين لازال موجودا لكن تشريع قانون الانتخابات والفترة المعطاة فيه للدعاية الانتخابية هو من اخر عملية تقييمهم بشكل كامل او تغييرهم". ولفتت الى انه "لا يوجد تدخل سياسي في الخطط الموضوعة من قبل الوزارة وانما الفكر الاستراتيجي الذي نفتقده هو من يعطل بعضها واغلب الوزراء يكون مصدرا لاطلاق المشاكل في حين يجب عليه ان يكون متواجدا لإيجاد الحلول"، مبينة ان "صلاحية مجلس النواب بعملية المناقلة في الموازنة هي 20% ولا يمكن إضافة أي فقرة على الموازنة الا إذا كان هناك غطاء مالي كافي لاضافتها". وأوضحت، ان "مسألة وجود المستشار في الدولة العراقية مهم جدا كونه الخبير باختصاص معين لان الوزراء والنواب ليس لديهم الخبرة في كل المجالات فهم بحاجة الى مستشارين للنجاح بعملهم او الاعانة عليه"، مردفة ان "السوداني يعمل بشكل متكامل ما بين المؤسسات ولهذا لا يمكن ان تعمل الوزارات او القطاعات المهمة في البرنامج الحكومي بمعزل عن غيرها". وبشأن البرنامج الحكومي، اكدت التميمي، ان "السوداني ركز في برنامجه الحكومي على خمس نقاط أولوية وهي أولا مكافحة الفساد الإداري والمالي، وثانيا الإصلاح الاقتصادي والصناعي والتجاري والزراعي وثالثا دعم العوائل الفقيرة والهشة، ورابعا الجانب الخدمي، وخامسا القضاء على البطالة".