أعلنت وزارة الداخلية أمس، تطبيق عقوبات مشددة على كل من يثبت انتماؤه لحزب الله أو تأييده أو دعمه ماليا أو التواصل معه أو الترويج له. وأوضحت "الداخلية" في بيان أمس إن هذا الإعلان يستند إلى تصنيف الحزب منظمة إرهابية بقرارات ملكية وعربية وخليجية متعاقبة. وفيما يلي نص بيان الوزارة: إشارة إلى قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتضمن أن ميليشيات (حزب الله) بكل قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة والمنبثقة عنها تعد منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة. من المضبوطات التي كانت بحورة الإرهابي. «واس» وإشارة إلى إعلان مجلس وزراء الداخلية العرب (إعلان تونس) الصادر في ختام اجتماعات دورته الـ 33 التي عقدها المجلس يوم الأربعاء 2 / 3 / 2016، المتضمن إدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية. وإشارة إلى البيان الذي سبق أن أصدرته الوزارة بتاريخ 16 / 5 / 1435هـ بناء على الأمر الملكي رقم أ / 44 بتاريخ 3 / 4 / 1435هـ بخصوص الجماعات والمنظمات والتيارات والأحزاب الإرهابية والعقوبات التي ستطبق على المنتمين أو المؤيدين أو المتعاطفين معها، وما تضمنه بيان الوزارة من تحذير أي مواطن سعودي أو مقيم من القيام بتأييد أي من تلك المنظمات أو الجماعات أو التيارات أو الأحزاب، وأن من يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال فستتم محاسبته على كل تجاوزاته. وبناءً على ذلك تؤكد وزارة الداخلية أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال. من جهة أخرى، قبضت الجهات الأمنية على المطلوب سويلم الرويلي مختبئا بأحد المنازل في منطقة الجوف الخميس الماضي، المتورط في عمليات إرهابية أبرزها الهجوم على مسجد المصطفى بقرية الدالوة في الأحساء، والتفجير الذي استهدف قوات الطوارئ بعسير إضافة إلى شخص يدعى ناعم عبدالله الخلف وزوجته المتورطين بإيواء المطلوب. أحد رجال الأمن خلال البحث عن مضبوطات. وشهدت المواجهة الأمنية مقتل امرأة تدعى بنان عيسى هلال، التي توارت عن أنظار أسرتها منذ عام ونصف العام، بعد مقاومتها رجال الأمن بسلاح رشاش أثناء حصارهم للمنزل، واتضح من السجلات المدنية الرسمية أنها متزوجة من رجل بأماكن الصراع خارج المملكة، وتزوجت من الرويلي خلال فترة الاختباء. وعلمت "الاقتصادية" أن السلطات الأمنية استعانت بمعلومات من مواطنين عن موقع اختفاء الرويلي، وأن تلك المعلومات كانت أحد الأسباب الرئيسة في القبض على الرويلي، وزميله صاحب الدار الذي تخفى فيها. وقال لـ"الاقتصادية" اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، إن رجال الأمن تمكنوا من القبض على الرويلي في منطقة الجوف، ولمن وفر المأوى له في منزل أحد رفاقه من الفئة الضالة يدعى ناعم عبدالله ناعم الخلف، وزوجته التي تم استيقافها لتحديد موقفها. وأشار اللواء التركي إلى أن الرويلي المقبوض عليه كان من ضمن قائمة تضم 16 شخصاً من المطلوبين أمنياً لعلاقتهم بعدة حوادث إرهابية، ونتيجة للمتابعة الأمنية لهؤلاء المطلوبين تمكنت الجهات الأمنية بعد عمليات بحث مكثفة وموسعة من رصد وجود سويلم الهادي سويلم القعيقعي الرويلي المتورط بالمشاركة في إطلاق النار على المصلين بمسجد المصطفى بقرية الدالوة 1436هـ، وفي التفجير الانتحاري الذي استهدف المصلين بمسجد قوة الطوارئ الخاصة في منطقة عسير 1436هـ". وأضاف: "رصدت الجهات الأمنية وجوده مختفيا لدى أحد رفقائه من الفئة الضالة يدعى ناعم عبدالله ناعم الخلف، الذي قام بإيوائه في منزله، مع امرأة تدعى بنان عيسى هلال المتغيبة عن ذويها منذ عام ونصف". وأشار متحدث الداخلية في بيان رسمي أنه في يوم الخميس الموافق 1 / 6 / 1437هـ تم دهم ذلك المنزل والقبض عليه، ومن قام بإيوائه، كما أن المرأة بنان عيسى هلال توفيت بعد أن حاولت مقاومة عملية القبض بمباغتة رجال الأمن بسلاح رشاش كان بيدها، ما عرضها لإصابة قاتلة نقلت على أثرها للمستشفى، واتضح من واقع السجل المدني لها أنها متزوجة من أحد الموجودين بمناطق الصراع في الخارج، ويزعم المطلوب الذي ألقي القبض عليه أنه تزوج بها لبضعة أشهر اكتفاء بشهادة من قام بإيوائهما. وأكد التركي أن الجهات الأمنية ستواصل جهودها في ملاحقة وتعقب بقية المطلوبين بتلك القائمة وغيرهم من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة الإجرامية، محذراً من إيواء أي منهم أو التستر عليه أو تقديم أي نوع من أنواع المساعدة لهم، مجددة دعوتها لكل من تتوافر لديه معلومات عنهم في المسارعة بالإبلاغ على الرقم (990) علماً بأنه ستسري في حق المبلغ ما سبق الإعلان عنه من مكافآت مالية.