أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن النظام الأساسي الموحد الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية هو أحد الالتزامات الاثني عشر لخارطة طريق الحكومة من أجل تحول المدرسة العمومية، والذي سيرصد له تسعة ملايير درهم إضافية سنويا بحلول سنة 2027. وأوضحت الوزارة أن هذا النظام المطبق على جميع الأساتذة يحافظ على الحقوق المكتسبة ويحسن ظروف العمل ويثمن مهنة التدريس بفضل فرص جديدة للترقية تنسجم مع أهداف خارطة طريق الوزارة. وأضافت أنه مع الحفاظ على المكتسبات، سيتم إحداث نظام جديد لتقييم الأداء المهني للاستفادة من مكافآت لفائدة الفرق التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية تبلغ حوالي 10000 درهم صافية سنويا لكل فرد من الفرق المذكورة، حيث ترتكز معايير التقييم على الجودة: تحسين التعلمات، الديناميكية بالمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى التكوين المستمر والتداريب. وأكدت على أن النظام يتيح مسار مهني أكثر جاذبية للأساتذة مع مسارات مهنية شاملة وإمكانية الترقي للدرجة الممتازة بالنسبة للأطر الذين يتم توظيفهم في السلم 10، مشيرة إلى أنه سيتم في هذا السياق أجرأة الترقية خارج السلم بشكل استثنائي اعتبارا من سنة 2023 بالنسبة للأطر الذين بلغوا سن التقاعد.فيما سيتم ابتداء من سنة 2024، تطبيق القواعد العادية للترقية إلى خارج السلم، وتسوية العديد من القضايا الفئوية التي ظلت عالقة لسنوات عديدة، والرفع من التعويضات التكميلية. وشددت الوزارة على أن النظام الجديد يلغي التمييز بين أطار الأكاديميات أو ما كان يسمى المتعاقدين وموظفي التربية الوطنية سواء في الحقوق أو الامتيازات أو في التسمية مع الحفاظ على التوظيف الجهوي في انسجام مع مبادئ الجهوية. وأضافت أن النظام الأساسي الموحد يسري على جميع الموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية الذين يتمتعون بنفس الحقوق والمزايا ويلتزمون بنفس الواجبات والقواعد. وأشارت إلى أنه تم إدماج أطر الأكاديميات في النظام الأساسي الجديد وتمتيعهم بنفس الحقوق والفرص والمسارات الوظيفية التي يتمتع بها باقي الموظفين مع إبقاء توظيفهم على صعيد الأكاديميات الجهوية. كما تقرر إلغاء الأنظمة الأساسية الإثنا عشر الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وحل محلها نظام أساسي موحد تضمنه الدولة من خلال اعتماده بموجب مرسوم. وتابعت الوزارة أن الترسيم يخول لأطر الاكاديميات الاستفادة من الترقيات المستحق في الرتب منذ التوظيف كما يخول لهم الاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي الموحد بما في ذلك الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني.