دعا حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري اليوم (الخميس) الحكومة والبرلمان إلى إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية ومسألة حصول المودعين على أموالهم في المصارف اللبنانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها منصوري في ورشة عمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، تناولت السياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف والواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة في لبنان. وقال "نحن نجمد الحالة المالية والنقدية إلى حد ما في انتظار الوصول إلى حلول، وهذا الأمر لا يمكن أن يستدام ولابد من وجود حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع أن يكمل بهذه الطريقة". ورأى انه "لا يجوز ألا يكون هناك إجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالإمكان إعطاء هذه الإجابة". وأكد أن "المسؤولية مشتركة بين المصرف المركزي والحكومة والبرلمان والطبقة السياسية، وكلنا مسؤولون ولا يجوز أن لا يحصل المودع على وديعته بالدولار". وأضاف "إذا كانت الأموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، وإذا كان عليها لغط فلنخبرهم، وإذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الأمر". وتابع "أتمنى أن نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان والمصرف المركزي والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لإعطاء الإجابات في أسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها". ويعاني لبنان منذ أواخر عام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما. ومن تداعيات الأزمة فرض البنوك قيودا قاسية على سحب الودائع بالعملات الأجنبية وسقوفا على سحب الودائع بالليرة اللبنانية. وكانت الحكومة اللبنانية وقعت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا أوليا للحصول على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ابريل 2022. ويحض الصندوق الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي، على اتخاذها سريعا عددا من الإجراءات والتشريعات الإصلاحية الضرورية بينها توحيد أسعار صرف العملة وإقرار تشريعات تتعلق بـ"الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية وقانون الضرائب.