افتتح الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي أول جلسة استماع بشأن عزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن يوم الخميس، بعد أسابيع من توجيه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي هذه الدعوة. واتهم الجمهوريون بايدن بالمتاجرة بسلطة منصبه عندما كان نائبا للرئيس لمساعدة نجله هانتر بايدن في تأمين صفقات تجارية أجنبية مربحة، والاستفادة شخصيا من "الفساد". وجاءت الجلسة بناء على طلب مكارثي في 12 سبتمبر فتح تحقيق لعزل الرئيس. وفي جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس، قال رئيس اللجنة جيمس كومر إن بايدن كذب بشأن التعاملات التجارية لأفراد لأسرته، مضيفا أن "الشعب الأمريكي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه". صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال حدث في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 24 أبريل 2023. (شينخوا) ونفى الديمقراطيون وجود أي أدلة على تلقي بايدن أي سنت من هذه الصفقات أو مشاركته في المشاريع التجارية لابنه. وانتقد الممثل الديمقراطي جيمي راسكين ما قام به زملاؤه الجمهوريون من تقديم 12 ألف صفحة من السجلات البنكية التي لم تتضمن "سنتا واحدا" ذهب إلى الرئيس. كما أقر أحد الشهود الخبراء في اللجنة أستاذ القانون جوناثان تورلي بأن الأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن لا تدعم قضيتهم. ورفض البيت الأبيض مرارا تأكيد الحزب الجمهوري في مجلس النواب بأن بايدن أساء استخدام سلطته لإثراء عائلته. وعشية جلسة الاستماع يوم الخميس، أصدر البيت الأبيض مذكرة من 15 صفحة تدحض مزاعم الحزب الجمهوري. وقال إيان سامز، المتحدث باسم البيت الأبيض للرقابة والتحقيقات، في بيان يوم الثلاثاء، إن الجمهوريين كانوا يحاولون ببساطة صرف الانتباه عن الإغلاق الحكومي الذي يلوح في الأفق والذي يمكن أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع إذا فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون الإنفاق.■