دبي رويترز قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إن مسودة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة بعض المهاجرين إلى تركيا معيبة قانونيّاً وأخلاقيّاً ويمكنها أن تعرِّض الأشخاص المهددين لمخاطر، وطالب أوروبا بدلاً من ذلك باستقبال المزيد من طالبي اللجوء. في إطار اتفاقية تجريبية موقعة يوم الإثنين الماضي، وافقت تركيا على استعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر أراضيها مقابل المزيد من التمويل وتسريع تطبيق سفر الأتراك دون تأشيرة إلى أوروبا وتسريع محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ وقت طويل. وقال سليل شيتي أمين عام منظمة العفو الدولية «إنها خطة معيبة أخلاقيّاً وقانونيّاً». وقال إنه سيلتقي مع وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الحالي «للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضبنا تجاه ما توصلوا له». وسيلتقي القادة مجدداً في الأسبوع الحالي في قمة للاتحاد الأوروبي لمواجهة أكبر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال شيتي «يقولون إنها لا تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لأن تركيا بلد آمن. بأي شطحة خيال يمكن أن تكون تركيا آمنة لهؤلاء الأشخاص؟». وقالت تركيا إن توقيع الاتفاقية لن يمنع اللاجئين السوريين من طلب حق اللجوء لأوروبا بشكل قانوني. وقال زعماء تركيا والاتحاد الأوروبي إنهم يريدون إبعاد المهاجرين غير الشرعيين والتصدي لمهربي البشر. لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية قالوا إن العودة الجماعية دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية. وقال شيتي «معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وبالتالي هم ينتهكون هذه المعاهدة بشكل مباشر». وبموجب الخطة الموقعة، سيسمح الاتحاد الأوروبي بدخول لاجئ مباشرة من تركيا مقابل كل سوري تستعيده تركيا من الجزر اليونانية في بحر إيجه. كما سيتم إعادة من يحاولون اجتياز البحر. والهدف هو إقناع السوريين وغيرهم بأن مستقبلاً أفضل ينتظرهم إذا ظلوا في تركيا مع زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي للإسكان والمدارس والمساعدات الأخرى هناك. وقال شيتي «فكرة مبادلة البشر هذه صادمة نوعاً ما. هؤلاء الناس سافروا وخاطروا بأرواحهم».