انهارت خطة اللحظة الأخيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، لإبقاء الحكومة مفتوحة مؤقتا. لكن تصويت، اليوم الجمعة، عشية الموعد النهائي يجعل إغلاق الحكومة شبه مؤكد. ووصف البيت الأبيض والديمقراطيون الحزمة الجمهورية بتخفيضاتها الحادة في الإنفاق التي تصل إلى 30% بأنها مفرطة للغاية. وتضمن مشروع القانون أيضا شروطا قاسية تتعلق بأمن الحدود طالب بها الجناح اليميني المتشدد. وكان من شأن مشروع القانون أن يبقي العمليات الحكومية قائمة حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول. ويعمل مجلس الشيوخ على خطته الخاصة بين الحزبين والتي يدعمها الحزبان على نطاق واسع لمواصلة التمويل عند المستويات الحالية. وتتجه خطة مجلس الشيوخ للتصويت عليها في نهاية هذا الأسبوع. ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي. وستغلق متنزهات وطنية، لكن بحسب وزارة الداخلية، وحدها الأقسام التي يمكن للعموم بلوغها فعليا ستبقى مفتوحة إنما بخدمات مقلّصة. واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر/كانون الأول 2018 ويناير/كانون الثاني 2019. لكن العمل بالخدمات التي تُعتبر «أساسية» سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.