دخل قانون جديد لرعاية الحيوان في إسبانيا حيز التنفيذ، ويحظر استخدام الحيوانات في الأنشطة الترفيهية التي تسبب لها الألم والمعاناة، غير أنه استثنى مصارعة الثيران والصيد باستخدام الكلاب. ويهدف أول تشريع خاص بحقوق الحيوان في إسبانيا إلى فرض إجراءات صارمة ضد الانتهاكات. ويستهدف القانون بشكل خاص إساءة معاملة الحيوانات الأليفة، ويفرض غرامات تصل إلى 200 ألف يورو (212 ألف دولار). القانون يحظر شراء الحيوانات الأليفة من المتاجر أو عبر الإنترنت، لكنه يمنح المتاجر فترة سماح للعثور على دور إيواء لحيواناتهم. ومستقبلاً لن يسمح بشراء الحيوانات الأليفة إلا من مربي الحيوانات المسجلين قانوناً فقط. وتجيز القواعد الجديدة دخول الحيوانات الأليفة معظم المؤسسات، بما في ذلك المطاعم. ويحظر القانون استخدام الحيوانات البرية في السيرك ويمنح أصحابها ستة أشهر للامتثال، ويسمح لحدائق الحيوان بمواصلة استخدام الثدييات البحرية في عروض الدلافين الخاصة بها لحين نفوق تلك الحيوانات. أمّا مصارعة الثيران فتعد جزءاً من التراث الثقافي الإسباني، كما أثار مقترح بإدراج كلاب الصيد في القانون احتجاجات في بعض المجتمعات الريفية، لذا تراجعت الحكومة عنه. وتقدر الإحصاءات الحكومية أن نحو 29 مليون حيوان يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في إسبانيا، معظمها كلاب. غير أن نحو 300 ألف من تلك الحيوانات يتخلى عنها أصحابها كل عام، وثلث هذا العدد تقريباً يقتل. ويهدف القانون أيضاً إلى فرض وثيقة تأمين إلزامية وشهادات تسجيل للحيوانات الأليفة، وكذلك يهدف إلى وجوب تدريب لملاكها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App