سجلت صادرات قطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته التونسية، ارتفاعا بنسبة 37.5 % خلال الأشهر الثمانية الماضية، بحسب بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) نشرتها وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم (الخميس). وأوضحت الوكالة أن قطاع الفوسفات في تونس يشهد منذ مدة تحسنا في مؤشراته، لا سيما على مستوى الصادرات نحو الأسواق العالمية، وذلك في سياق استرجاع عدد من الأسواق منها الأوروبية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، إلى جانب دخول السوق التركية. ووفقا للوكالة، فإن قطاع الفوسفات التونسي بدأ يسترجع عافيته، وذلك منذ رصد استثمارات لهذا القطاع بقيمة 236 مليون دينار (76.129 مليون دولار) في إطار برنامج كان مجلس الامن القومي التونسي قد أقره خلال اجتماع عقده في شهر مايو الماضي. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير إنتاج هذا القطاع، عبر تجديد بنسبة 30 % من الأسطول الخاص بمعدات استخراج الفوسفات التابع لشركة "فوسفات قفصة". وكانت الحكومة التونسية السابقة برئاسة نجلاء بودن، أعلنت في شهر يناير الماضي أنها تُخطط لاسترجاع نسق إنتاج الفوسفات واستعادة مكانة تونس العالمية في هذا المجال. وأوضحت أن إنتاج الفوسفات في بلادها بلغ 3.7 مليون طن خلال العام الماضي، وأنها تعمل من أجل زيادة هذا الإنتاج إلى 5.6 مليون طن خلال العام الجاري، و8 ملايين طن في العام 2024، و12 مليون طن في العام 2025. ويعتبر قطاع الفوسفات في تونس واحدا من القطاعات المهمة الداعمة لاقتصاد البلاد، حيث تمثل عائداته 10% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، إلى جانب توفيره لنحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وكانت تونس تعد رابع أكبر منتج للفوسفات في العالم، إذ بلغ إنتاجها في عام 2010 نحو 8.2 مليون طن، غير أن المصاعب الناتجة عن الاحتجاجات الاجتماعية التي واجهت هذا القطاع على امتداد السنوات التي تلت ثورة 14 يناير 2011 جعلت تونس تفقد ذلك المركز العالمي. وتراجع إنتاجها بشكل لافت، حيث وصل في العام 2016 إلى 2.6 مليون طن، بخسائر تجاوزت ملياري دولار، قبل أن يرتفع مجددا إلى 4.5 مليون طن عام 2017، ثم يتراجع إلى 3.7 مليون طن في العام الماضي.