لفت عزيز اخنوش رئيس الحكومة خلال كلمته بمناسبة المناظرة الإفريقية الثانية للحد من المخاطر الصحية الانتباه إلى أهمية اعتماد استراتيجيات متكاملة للحد من التهديدات المناخية على الصحة العامة، مشيرا إلى أن توقع اخنوش أن تصل ندرة المياه إلى مستويات مقلقة بحلول عام 2025، مما سيؤثر على حياة مليارين من البشر في بلدان ومناطق تعاني من نقص مياه الشرب، مؤكدا في ذاتت السياق على التزام المغرب بالتحول نحو عالم تكون فيه المياه آمنة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، الذي تم انعقاده شهر مارس 2023 وانتهت أشغاله باعتماد برنامج عمل يشمل أكثر من 700 التزام يهدف إلى تسريع التقدم نحو تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي ظل التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم، يرى أخنوش ا تحويل أنظمتنا الغذائية وسلاسل القيمة الغذائية الفلاحية نحو قدر أكبر من الاستدامة والقدرة على الصمود، أولوية لضمان الأمن الغذائي لبلادنا. وفي هذا الإطار، يعد تحقيق الأمن المائي شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية. وبينما يواجه ثلثا سكان العالم الإجهاد المائي، يظهر المغرب وفق رئيس الحكومة كنموذج يمكن أن يتبعه العالم لمواجهة هذا التحدي، حيث يعتبر الماء عنصرًا أساسيًا في هذا السياق، حيث يسهم بشكل كبير في دعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. لمواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة المغربية وفق المسؤول الحكومي ، إلى تطوير البنية التحتية المائية من خلال بناء سدود ومشاريع ربط بين الأحواض المائية. وتعتمد أيضًا على تقنيات مبتكرة مثل تحلية مياه البحر لضمان توفير مياه نظيفة للشرب والري. وكشف المسؤول الحكومي رفع الحكومة من الاستثمارات في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء. وفي هذا الإطار أضاف المتحدث اشتغال الحكومة على تصور جديد حتى تتمكن بلادنا من خلال هذا البرنامج تأمين مخزون مائي إستراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا بالإضافة إلى ذلك، شدد اخنوش على عمل الحكومة على تعزيز السيادة الغذائية للمغرب من خلال توفير مياه الري والدعم للفلاحين. كما تقوم بمراقبة منتجات الأغذية بصرامة لضمان سلامة المستهلكين. بهذه الجهود المتواصلة والرؤية الملكية ، خلص رئيس الحكومة لتنبيه على ان المغرب يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستدامة في مجالي البيئة والصحة، ويمكنه أن يكون نموذجا يحتذى به للدول الأخرى في مواجهة التحديات العالمية.