تكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودها لبلورة استراتيجية متكاملة للحد من الفقد والهدر من الغذاء، ورفع كفاءة سلسلة الإنتاج، وذلك في إطار الالتزام بدورها المحوري في الاستدامة الزراعية والغذائية في إمارة أبوظبي. وأكدت الهيئة في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.. أن استراتيجية الحد من الفقد والهدر تستند إلى عدة ركائز أساسية، منها تطوير وتحديث منظومة تشريعات الزراعة والسلامة الغذائية، وإطلاق البرامج والمبادرات الرامية لتغيير السلوك فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الغذاء من المزرعة إلى المائدة، وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في المنشآت الزراعية الغذائية والحملات الإرشادية وتوعية مختلف شرائح المجتمع وحثهم على ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر لضمان استدامة الأمن الغذائي. المنظومة التشريعية ويعد تطوير وتحديث المنظومة التشريعية إحدى أهم ركائز استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء حيث تساعد الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء في الحد من تلف الغذاء باعتباره أحد أهم الأسباب المؤدية إلى فقد وهدر الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية. وأصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حزمة من التشريعات فيما يخص السلامة الغذائية خلال مراحل السلسلة الغذائية، كما أصدرت أدلة إرشادية للمنشآت الغذائية تشرح التشريعات بصورة مبسطة وسهلة، وأدلة الممارسات الزراعية الجيدة والتي من شأنها تقليل الفقد والهدر أثناء عمليات الحصاد والنقل، وتتبع التشريعات الصادرة عن الهيئة نهج تحليل المخاطر. جودة الثمار وأصدرت الهيئة مؤخراً 36 دليلاً إرشادياً للمحافظة على جودة الثمار بعد الحصاد تغطي 41 محصولاً وذلك إيماناً منها بأن معاملات ما بعد الحصاد تعد أحد العناصر المهمة في مراحل الإنتاج، وركناً مهماً في منظومة الأمن الغذائي، حيث تشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» إلى أن اتباع الممارسات الصحيحة لمعاملات ما بعد الحصاد يعمل على زيادة فترة صلاحية المنتج للتداول والاستهلاك، كما يضمن تقليل الفاقد من الإنتاج بنسبة تتراوح من 20% إلى 50%، ومن هنا تكتسب معاملات ما بعد الحصاد أهميتها في كونها تسهم في زيادة إنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي. هدر الغذاء كما أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بشأن تقليل هدر الغذاء - قطاع خدمات الطعام، حيث تم إعداد هذا الدليل وفقاً لأفضل الممارسات في إعداد التشريعات التي تنتهجها الهيئة والمتضمنة في دليل إعداد التشريعات والسياسات الخاص بالهيئة، وجاءت مسودة هذا الدليل الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال تماشياً مع التوجهات الحكومية والخطة الاستراتيجية للهيئة كونه جزءاً من منظومة الأمن الغذائي. كما تعمل الهيئة بالتعاون مع جهات أخرى مثل الهلال الأحمر الإماراتي «مشروع حفظ النعمة» على عقد الورش التوعوية في المدارس والجامعات للتوعية حول أهمية الحفاظ على الطعام.