دبي في 30 سبتمبر /وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن شعار الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر سيكون "تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي"، وذلك ترجمةً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكات والجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.وتبحث القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 28 و29 نوفمبر 2023 في مدينة جميرا بدبي، مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص، لزيادة زخم المبادرات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن دورة هذا العام من القمة تركز على 5 محاور: السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم. وقال معالي الطاير: "تكتسب الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية خاصة حيث تتزامن مع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي وتعد أكبر حدث عالمي في مجال العمل المناخي. وتواصل هذه الدورة البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة عبر تعزيز العمل المشترك مع جميع الأطراف والشركاء، حيث يعد مؤتمر (COP28) فرصة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي، ومناقشة سبل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل."وستجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت مظلتها مجموعة واسعة من المعنيين، وستعمل على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستركز القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار.