طالبت منظمات حقوقية، اليوم السبت، بمحاسبة السلطات الإيرانية مع مرور عام على مقتل عشرات المحتجين في مدينة زاهدان في جنوب شرق البلاد، متّهمة قوات الأمن باستخدام القوة في مواجهة تحركات شهدتها المدينة أمس الجمعة لإحياء الذكرى. واتهم ناشطون قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي لتفريق محتجين في مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان-بلوشستان، في 30 أيلول/سبتمبر 2022. ووفق منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النروج، قضى 104 أشخاص على الأقل في ذاك اليوم الذي اصطلح على تسميته «الجمعة الدامية». من جهتهم، أفاد مسؤولون إيرانيون أن الأحداث كانت بنتيجة هجوم مسلّحين على مراكز لقوات الأمن في المدينة، مؤكدين مقتل عناصر من قوات الأمن والحرس الثوري خلالها. وأشارت شخصيات محلية في حينه الى أن التوتر كان سببه أنباء عن تعرض فتاة للاغتصاب من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، وأن قوات الأمن أطلقت النار على متجمّعين قرب مسجد بزاهدان. ووقعت أحداث زاهدان بعد أيام من اندلاع احتجاجات في أنحاء مختلفة من إيران في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية. وقالت منظمة العفو الدولية في ذكرى أحداث زاهدان: «لم تتم محاسبة أي مسؤول بسبب أعمال القتل غير المشروعة لجموع من الرجال والنساء والأطفال من أقلية البلوش المضطهدة في إيران في 30 أيلول/سبتمبر 2022»”. وأكدت المنظمة التضامن مع عائلات الضحايا «في البحث عن العدالة». وكان مجلس الأمن في محافظة سيستان-بلوشستان الحدودية مع باكستان وأفغانستان، والتي سبق لسكانها أن شكوا من التهميش والتمييز بحقهم، قد أفاد في تشرين الأول/أكتوبر 2022 عن إقالة اثنين من مسؤولي الشرطة على خلفية إهمال أدى الى جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومارة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع” في الأحداث التي شهدتها زاهدان. ومنذ أحداث «الجمعة الدامية»، تشهد زاهدان تحركات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، على رغم تراجع التظاهرات في عموم إيران منذ أواخر العام الماضي. وأفاد ناشطون عن تنظيم مسيرة الجمعة في ذكرى أحداث 2022، مشيرين الى أن قوات الأمن قامت خلالها بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع نحو المحتجين. وأفادت “حملة الناشطين البلوش” عن إصابة 25 شخصا على الأقل. وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على مواقع التواصل، عددا من الأشخاص يحاولون الاحتماء في الشارع على وقع طلقات نارية، وحالا من الفوضى داخل مستشفى. وقال هادي قائمي، مدير مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره في نيويورك، إن «هذا عرض مروع للعنف العشوائي من قبل إيران مع محاولة الدولة قمع التظاهرات السلمية». وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي «بتسليط الضوء على هذا العنف ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين في المحاكم الدولية».