القاهرة د ب أ قال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري إن بلاده «لن تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري، وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء». وأضاف عبدالعاطي في مؤتمر صحفي أمس «نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري»، مؤكداً أن القرارات التي صدرت «ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ومَنْ يقول غير ذلك فهو محض افتراء»، وأوضح أنه «صدرت أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة وهي جزء أصيل من القضاء المصري وتمت الإحالة للقضاء العادي». وأشار إلى أن المحاكمات «تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية». وأوضح «أننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية». وحول تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الأخيرة حول ما سمته القلق من الاعتقالات في مصر واعتبار الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، أكد عبدالعاطي أن «موقف وتصريحات المتحدثة الأمريكية غير مقبول ومرفوض ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى ويجب احترام قرارات النيابة العامة وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها التدخل في الشأن الداخلي المصري، ومن حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل وتلك التصريحات خاطئة ومرفوضة».