المدعي العام الإيطالي في مصر لمتابعة تحقيقات مقتل ريجيني

  • 3/14/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

يبدأ المدعي العام الإيطالي جوسيبي بيناتوني اليوم زيارة إلى مصر يلتقي خلالها النائب العام المصري نبيل صادق ومسؤولين على صلة بملف التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته وعليها آثار تعذيب مطلع شباط (فبراير) الماضي على طريق متاخم للقاهرة، بعد اختفائه في ذكرى الثورة قرب ميدان التحرير. ويترأس المسؤول الإيطالي وفداً من المحققين الإيطاليين المعنيين بالملف. وكانت النيابة العامة المصرية أكدت استعدادها للتعاون في تحقيقات مقتل ريجيني. وقال مصدر في النيابة إنها ستطلع الوفد الإيطالي «على كل التحقيقات التي جرت في القضية، وأقوال الشهود ومن بينهم أصدقاء ريجيني وتفريغ المكالمات الهاتفية في جواله التي أرسلتها شركات الاتصالات إلى النيابة، وتقرير الطب الشرعي، وتحريات المباحث عن الواقعة». وكان وفد أمني إيطالي يشارك في التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني الذي كان يدرس الحركة العمالية المستقلة بعد الثورة، لكن روما شكت أكثر من مرة من غياب التعاون الجدي معها، وعدم إطلاعها على أوراق وأدلة مهمة في القضية التي طلبت كشف الحقيقة كاملة فيها، وحذرت من تأثيرها في العلاقات مع مصر. وأثارت الواقعة توتراً في العلاقات المصرية - الإيطالية. وأصدر البرلمان الأوروبي قبل أيام قراراً طالب فيه القاهرة بالتعاون مع روما في التحقيق في تعذيب وقتل ريجيني «في ظروف مشبوهة»، معتبراً أنه «ليس حادثاً معزولاً، بل يأتي في سياق التعذيب والوفاة أثناء الاحتجاز وحالات الاختفاء القسري في أنحاء مصر في السنوات الماضية». وانتقد القرار أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطلب مراجعة «قوانين قمعية» مثل قوانين الإرهاب وتنظيم التظاهر والجمعيات الأهلية. وانتقدت وزارة الخارجية والبرلمان المصريان القرار الأوروبي. من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن 11 شخصاً بين ثلاث سنوات و25 سنة لإدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت في محيط قسم شرطة الموسكي وداخله العام الماضي. وعاقبت المحكمة متهماً واحداً بالمؤبد و9 بالسجن 5 سنوات، ومتهماً آخر بالسجن 3 سنوات. وكان قسم الشرطة شهد في حزيران (يونيو) الماضي شغباً من سجناء احتجاجاً على سوء أوضاعهم. وقضت محكمة أخرى بسجن 9 متهمين 15 سنة و3 متهمين لمدة 7 سنوات ومتهم لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالتورط في إحراق سيارة شرطة في حي حدائق حلوان (جنوب القاهرة)، في أحداث عنف وقعت في العام 2014. وصدر الحكم غيابياً ضد 10 متهمين ستعاد محاكمتهم فور القبض عليهم. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين الموقوفين خلال مسيرة نظمها أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في منطقة حدائق حلوان في آذار (مارس) 2014. وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 من القيادات السابقة في وزارة الداخلية إلى الأربعاء المقبل في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 بليون جنيه، خلال الفترة من العام 2000 وحتى تموز (يوليو) 2011. وتضمّن قرار المحكمة تشكيل لجنة فنية جديدة مكونة من 11 عضواً برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، «لفحص أوراق القضية بالكامل وبيان نوع المخالفات إذا وجدت، وبيان المخصصات والمبالغ التي صرفت تحت بند مواجهة الأهداف الأمنية، وكيفية ارتكاب المخالفة إن وجدت والقائم عليها ومراقبة إجراءات الصرف من حيث سلامتها وصحتها ونوع المخالفة ووصفها وما إذا كانت تتفق مع قواعد الدولة وموازنة وزارة الداخلية من عدمه، وما إذا كان تم صرف تلك المبالغ في أوجه مشروعة». وتمسك دفاع المتهمين أمس بتشكيل لجنة فنية جديدة تتولى فحص مضبوطات القضية من أوراق ومستندات مالية. وطالب فريد الديب المحامي عن العادلي ببراءة الوزير السابق «استناداً إلى بطلان التحقيقات وقرار الاتهام في القضية»، تحت زعم «خروج قاضي التحقيق عن حدود الواقعة التي نُدب لتحقيقها، ما يخالف أحكام قانون الإجراءات الجنائية». وزعم أن «قرار الندب انصب على التحقيق في تضخم ثروة أحد المتهمين من خلال مصادر غير مشروعة، وهي الواقعة التي تختلف بصورة كلية عن الوقائع موضوع القضية». ودفع بإسقاط قاضي التحقيق الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من وزارة الداخلية، «وهو ما يجعل ذلك الأمر ينطبق على العادلي ضمناً». وقدم الديب إلى المحكمة مذكرة مرافعة قال إن العادلي كتبها بنفسه، تتضمن توضيحات في شأن وقائع القضية. إلى ذلك، أصدر النائب العام قراراً بإدراج اسم النائب السابق توفيق عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر، إلى حين الانتهاء من التحقيقات في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه. وأفادت مذكرة أمنية مرفوعة إلى النيابة بأن التحريات أظهرت أن عكاشة غير حاصل على الدكتوراه، وأنها تأكدت من تزوير الشهادة المقدمة منه في أوراق ترشحه لمجلس النواب الذي أسقط عضويته بعد استقباله السفير الإسرائيلي لدى القاهرة في منزله. ميدانياً، جُرح اثنان من أفراد القوة المتعددة الجنسية العاملة في سيناء أمس في حادث سير على طريق طابا - النقب، ونُقلا إلى مستشفى لتلقي العلاج. وقالت مصادر طبية إن إصابة أحدهما خطرة.

مشاركة :