اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2652 الذي تُجدد بموجبه التفويضات السابقة التي تسمح بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا، من أجل حماية المهاجرين واللاجئين، ويمدد القرار التفويضات السابقة لمدة عام آخر. ويسمح القرار للدول الأعضاء العاملة على المستوى الوطني، أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش ومصادرة السفن المشتبهة بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر في البحار أو قبالة سواحل ليبيا. وكان مجلس الأمن قد تبنى التفويض لأول مرة من خلال القرار 2240 في أكتوبر لعام 2015. وجرى تجديده مرات عدة منذ ذلك الحين وبشكل سنوي، آخرها في سبتمبر العام الماضي. وحصل القرار على تأييد 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت. وصاغت كل من مالطا وفرنسا مشروع القرار، وهما الدولتان الحاملتان لقلم الملف في مجلس الأمن. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قالت، في تقريرها أمام مجلس الأمن، إن هناك أكثر من 2778 شخصاً لقوا حتفهم أو فُقدوا منذ بداية العام، خلال محاولاتهم مغادرة القارة الأفريقية عبر المتوسط إلى أوروبا. وقال مدير مكتب المنظمة لدى الأمم المتحدة، بار ليكرت: «تدرك المنظمة الدولية للهجرة العدد الصادم للوفيات والمفقودين في جميع أنحاء العالم، وتظهر بياناتنا أن أكثر من 187 ألف شخص عبروا البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن مستقبل أفضل»، مشيراً إلى تأثير الأحداث في السودان على زيادة عدد النازحين كما الأحداث في بلدان أخرى في أفريقيا، وحذّر من الاستغلال والابتزاز اللذين تعرض لهما الكثير من المهاجرين. ونبه ليكرت إلى ضرورة «عدم تجاهل التأثير المتفاقم لتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي في بلدان المنشأ والعبور، وهو ما يؤثر على الظروف المعيشية، ويسهم في المزيد من النزوح والهجرة غير النظامية»، لافتاً إلى ما أورده تقرير البنك الدولي المحدث لعام 2021 من أن ما يصل إلى 216 مليون شخص قد يضطرون إلى النزوح داخل بلدانهم، في مناطق عدة بحلول عام 2050. بدورها، قدمت مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفن مينيكديويلا، خلال إحاطتها أمام المجلس إحصائيات في تونس وليبيا، قائلة: «تشير التقديرات إلى أن أكثر من 102 ألف لاجئ ومهاجر حاولوا، منذ بداية العام، عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا من تونس، بزيادة قدرها 260 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، وأكثر من 45 ألفاً حاولوا العبور من ليبيا». وأشارت إلى إنقاذ أو اعتراض 31 ألف شخص في البحر وإنزالهم في تونس، وأكثر من 10 آلاف في ليبيا. وشددت على أن الكثير من الوفيات لا تسجل أو غير معروفة، خاصة هؤلاء الذين يعبرون من غرب أفريقيا أو شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى ليبيا، وما بعدها إلى نقاط المغادرة إلى السواحل الأوروبية، مضيفة أن تلك الرحلات «هي واحدة من أخطر الرحلات في العالم. يتعرض اللاجئون والمهاجرون الذين يسافرون على طول الطرق البرية من أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لخطر الموت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل خطوة». وأشارت إلى وجود تحديات كبيرة تواجهها المنظمة في مساعدة اللاجئين، خاصة في مراكز الاحتجاز، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك تمكنت المنظمة من تسجيل أكثر من 50 ألف مهاجر وطالب لجوء في هذا البلد. وعبرت عن قلقها لإعادة أو إنزال اللاجئين والمهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم، فيما أكدت «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية وراء محاولة الكثير من المهاجرين واللاجئين مغادرة بلادهم، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في التنمية».