مسقط  - العُمانية استضافت سلطنة عُمان اليوم بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون بمسقط أعمال الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، وأعمال المؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن. تضمن برنامج افتتاح أعمال الاجتماع كلمة لمعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، مؤكدًا أنَّ الاجتماع يأتي ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون في مجال الصحة من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية بشكل يعكس التميز لمواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا (إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والعمل المشترك لتطوير منظومة هذا القطاع الحيوي في منطقة الخليج. وقال معاليه إنَّ جدول أعمال الاجتماع يضم العديد من الموضوعات المهمة التي ستحقق الأثر الإيجابي لقرارات المجلس الأعلى خلال دورته السادسة والثلاثين ديسمبر 2015م والمنعقد في الرياض -بالمملكة العربية السعودية- بشأن تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي المشترك. وأضاف أنَّ من ضمن أهم هذه الموضوعات أهمية التكاتف لتوحيد المواقف لما فيه مصلحة الارتقاء بالقطاع الصحي في دول الخليج، وأهمية تعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول مجلس التعاون من خلال الاستفادة من مراكز الامتياز على المستوى الخليجي؛ لضمان تبادل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك في علاج الحالات المرضية وتقديم الخدمات الصحية والاستفادة من التجارب المتميزة التي بلا شك لها أثر إيجابي في تعزيز النظم الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع الخليجي وأهمية تفعيل العيادات الافتراضية ما بين التخصصات المختلفة في المستشفيات ذات التخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون. وتضمن برنامج الافتتاح كلمة معالي جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قال فيها إنَّ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يحفظهم الله ويرعاهم، أولوا اهتمامًا كبيرًا بالصحة لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وأكَّدوا على ضرورة العمل المتواصل لتحقيق التطلعات، ولعل قمة الرياض في ديسمبر 2022، أكدت على هذه التطلعات، وقد جاء في مضامين إعلان الرياض والبيان الختامي لهذه القمة توجيهات وتطلعات القادة -حفظهم الله ورعاهم- بأهمية الاستمرار. وأضاف أنَّ البيانات والإحصاءات تؤكد التزام دول مجلس التعاون بقضايا التنمية الصحية، حيث تمثل ذلك في تمكن دول المجلس من تحقيق بعض غايات الهدف الثالث من أهداف التنمية الصحية المعني بضمان تمتع الجميع بأنماط حياة صحية، لا سيما أنَّ دول المجلس استطاعت من الحد من انتشار الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والملاريا، وغيرها من الأمراض المعدية (السارية)، المهددة لحياة السكان من خلال البرامج الوطنية للتحصين الموسع، وغيرها من الخطوات التي تحد من تفشي هذه الأمراض وانتشارها. وأكَّد معاليه بأنَّ سعي دول المجلس لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال توفير الموارد الصحية والبشرية للأنظمة الصحية بمجلس التعاون انعكس على إتاحة وصول السكان للخدمات الصحية عبر مستوياتها المختلفة. واستعرض بعض الإحصاءات التي تعكس ما تحقق على صعيد الصحة خليجيًّا، مشيرًا معاليه أنَّ إجمالي عدد المراكز والمجمعات الصحية الحكومية في مجلس التعاون بلغ 3.3 ألف مرفق صحي في العام 2021م بمتوسط معدل نمو سنوي 2.7% خلال الفترة 2016 – 2021، وبلغ إجمالي الصيدليات الخاصة 16.8 ألف صيدلية بمتوسط معدل نمو سنوي 6.7% خلال الفترة نفسها، وبلغ إجمالي عدد أسرّة المستشفيات في مجلس التعاون 119.7 ألف سرير في العام 2021م مقارنة ب 103.5 ألف سرير في العام 2016م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.0%. وناقش الاجتماع التاسع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الموضوعات والقضايا الصحية التي تهم دول المجلس وشعوبها، واتخذ خلاله القرارات في العديد من الموضوعات، حيث تقرر في مجال فحص الأيدي العاملة الوافدة التأكيد على الدول الأعضاء باستكمال الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين مع الجهات المعنية لكل دولة. وفيما يتعلق بخطة عمل لجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون (2022-2026)، تقرر الموافقة على برامج تنفيذ الخطة لعام 2024 للمبادرات، والعمل على تحديث الخطة ومواءمتها مع خطة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وتكليف فريق متابعة خطة عمل لجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بتحديث الخطة لتكون حتى عام (2030). أمَّا في مجال متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005، فحث ممثلو وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية في الاجتماعات الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية لكل من هيئة التفاوض الحكومية الدولية لصياغة مسودة اتفاقية أو صك دولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، وحث ممثلو وزارات الصحة بدول المجلس على مشاركة أعضاء الفريق المعني بالتعديلات على اللوائح الصحية الدولية 2005 والمشاركة في المناقشات لتحسين خطط وإمكانيات الوقاية من الأوبئة والاستجابة الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي ودعم المبادرات في هذا الشأن، والتأكيد على أهمية التنسيق بين دول المجلس لتوحيد المواقف فيما يخص تنفيذ اللوائح الصحية الدولية 2005. وبالنسبة للمدن الصحية فتقرر اعتماد "معزز" اسمًا للمشروع، واعتماد دليل مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة متضمنًا آلية التقييم، واعتماد خطة عمل تنفيذ المشروع بما فيها الجدول الزمني. أمَّا بخصوص مجال توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية؛ فتمت الموافقة على النسخة الأولية من قوائم الشهادات الصحية وماهية تصنيفها بدول المجلس التي تعد جزءًا من دليل متطلبات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين لدول مجلس التعاون، ويُراجع الدليل الاسترشادي لمتطلبات التسجيل والتصنيف للممارسين الصحيين في دول المجلس وقوائم الشهادات الصحية وماهية تصنيفها بدول المجلس دوريًّا. وفي مجال الحوارات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة في المجال الصحي فقد كُلِّفت لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الاستراتيجية لوزراء الصحة بتقديم دراسة وتقييم للحوارات الاستراتيجية القائمة في مجال الصحة واقتراح برامج نوعية تواكب تطلعات واهتمامات الصحة المستقبلية ومدى إمكانية فتح قنوات جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية في مجال الصحة. وبالنسبة لمجال إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على مقترح إنشاء المجمع، وشُكِّل فريق عمل مؤقت يضع آليات تنفيذ المقترح مع الأخذ بمرئيات جميع الدول الأعضاء. كما ناقش الاجتماع مقترح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية حول تخصيص اليوم الثاني من شهر مارس من كل عام يومًا لشهيد الصحة العالمي، ومقترحي وزارة الصحة بسلطنة عُمان بشأن: التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس، وتفعيل العيادات الافتراضية للتخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون. ويهدف مقترح سلطنة عُمان بشأن التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس إلى الاستفادة من مراكز الامتياز الصحية، وتعزيز التكاملية في الخدمات التخصصية بين دول المجلس بحيث تستفيد بقية دول المجلس من المراكز التخصصية الموجودة بإحدى الدول الخليجية بتكلفة أقل من الإيفاد لدول غير خليجية وكذلك ضمان جودة الخدمة، وتشمل المراكز التخصصية الآتية: مراكز زراعة القرنية وعلاج شبكية العين، ومراكز زراعة قوقعة الأذن، ومراكز نقل الأعضاء وزراعتها، ومراكز استبدال المفاصل، ومراكز السرطان، ومراكز التدخلات التشخيصية والعلاجية، ومراكز العمود الفقري، ومراكز المخ والأعصاب، ومراكز القلب، ومراكز العقم والإخصاب، ومراكز العلاج الطبيعي والتأهيل، ومراكز مختبرات الصحة العامة، والمراكز التدريبية الوطنية للفئات الطبية والطبية المساعدة، ومراكز السموم. أمَّا المؤتمر العام السادس والثمانين في دورته الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن؛ فتضمن برنامج افتتاحه كلمة سعادة سليمان الدخيل – المدير العام لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون قال فيها: "إنَّ العمل الخليجي المشترك في القطاع الصحي يشهد نموذجًا يحتذى به، حيث أسهمنا معًا في تحقيق العديد من الإنجازات التي عمت بالفائدة على المنطقة، ويأتي اجتماعنا اليوم لدعم استمرار هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة، والارتقاء بخدمات الصحة لتلبية تطلعات وتوقعات الشعب الخليجي". وجرى خلال المؤتمر مناقشة مشاريع القرارات المرفوعة لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاعتمادها، والتي تناولت العديد من الموضوعات والمجالات الصحية منها المركز الوطني الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها حيث تقرر الموافقة على خطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها لعام 2024، والموافقة على مشاركة البيانات الصحية التي يتم مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، والموافقة على آلية العمل التعاوني (التواصل) مع وزارات الصحة بدول مجلس التعاون واليمن. وفيما يتعلق ببرنامج فحص الوافدين، تقرر اعتماد التحديثات على اللائحة التنظيمية لبرنامج "وافد"، وتقرر اعتماد نظام ترميز البنود الجديد بدلًا من الترميز السابق في برنامج الشراء الموحد. كما تقرر فيما يتعلق بتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات المصنعة الموافقة على اعتماد اللائحة الخليجية لتسجيل الأجهزة والمستلزمات الطبية. أمَّا بالنسبة للشؤون الإدارية والمالية فتقرر الموافقة على مشروع إعادة هيكلة سلم الأجور والمزايا وتطوير الهيكل التنظيمي والحوكمة مع أحد بيوت الخبرة. وفيما يختص بالتسجيل المركزي، تقرر اعتماد تحديث الدليل الإرشادي لطلبات التغيير، واعتماد تحديث نموذج طلب إلغاء مستحضر مسجل مركزيًّا، والموافقة على التعامل مع الطلبات التنظيمية للمصانع الدوائية أسوة بالإجراءات التنظيمية للمستحضرات الدوائية. وفيما يعنى بالتفتيش على المصانع، فقد تقرر تحديث آلية التفتيش على المصانع والمستحضرات الدوائية والبيطرية ومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية. وتقرر في مجال اللجنة الخليجية للتصنيف الموافقة على اعتماد نموذج شهادة التصنيف المركزي واعتماد تحديث نموذج شهادة الأسعار للدول المرجعية في مجلس الصحة ليكون (18) دولة.