تزامناً مع اقتراب موعد التصويت لمرشحي المجلس الوطني للفصل التشريعي الثامن عشر والتي ستجرى في السابع من أكتوبر الجاري، بجميع إمارات الدولة، تسبقها عملية التصويت المبكر في 4 و 5 و 6 أكتوبر، تشهد الإمارات حالياً، تفاعلاً كبيراً من المواطنين مع هذه الانتخابات خصوصاً مع قرب انتهاء الدعاية الانتخابية للمترشحين، يوم غد الثلاثاء، والتي تم تأطيرها وفق ضوابط معينة حددتها اللجنة الوطني للانتخابات.   وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، بأنه ووفقاً للجدول الزمني الخاص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فإن فترة الحملات الانتخابية للمرشحين والتي انطلقت يوم 11 من سبتمبر الماضي، ستصل إلى محطتها النهائية يوم 3 من أكتوبر على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قائمة، بحيث يتم ازالتها بعد اعلان النتائج النهائية، مشيرة في الوقت نفسه بأن المرشحين عكفوا على استثمرا هذه الفترة في التعبير عن أنفسهم والدعاية لبرامجهم الانتخابية بهدف إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت لهم.   ومنذ اللحظة الأولى لانطلاق الحملات الانتخابية، شرعت لجان الإمارات السبعة في مراقبة العملية بشكل كامل، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.   وبحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، فأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس الذي يوافق (07) أكتوبر، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، على أن يلتزم جميع المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع- على الأكثر- من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.   وتعد الدورة الحالية هي الأكبر في تاريخ الدولة، بداء من زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية من 337738 مواطناً ومواطنة في عام 2019 إلى 398879 عضواً في الدورة الحالية، بزيادة تصل إلى 18.1%، في الوقت الذي حظيت فيه المرأة الإماراتية بحضور مميز في القوائم الانتخابية، بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور والتي بلغت 49%..   كما تميّزت قوائم أعضاء الهيئات الانتخابية، بمشاركة كبيرة من الشباب، وبلغت نسبتهم في قوائم العام 2023 (من الفئة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، حيث يشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 29.89%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 25.11%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي.   ويتضح بجلاء للمراقب لسير "العرس الانتخابي" الوعي والثقافة الكبيرين اللذان اكتسبهما المجتمع الإماراتي على مدى الدورات السابقة، والذي انعكس بإيجاب على الحراك البرلماني والمواضيع والمحاور التي يستعرضها المرشحون عبر حملاتهم الدعائية، فضلاً عن الاليات التي اتخذوها في الوصول لجمهور الناخبين واستقطابهم في مسعى منهم للظفر بأحد المقاعد 20 المخصصة للانتخاب.  تواصل اجتماعي   ونسجت الشبكة العنكبوتية، بخيوط برامجها المختلفة، مجلسا عاماً اجتمع فيه المغردون الإماراتيون من إمارة رأس الخيمة شمالاً إلى معبر الغويفات جنوباً، يتبادلون فيه بآرائهم تطلعاتهم أفكار من يمثلهم تحت قبة البرلمان. منصة "X" أحد خيوط هذه الشبكة، إذ تفاعل فيها مرشحو وأعضاء هيئات انتخابية، بأوسمة و "هشتاجات" عدة تحت عنوان (انتخابات المجلس الوطني)، والتي عكست في تغريداتهم، ثقافة واضحة ووعياً مملوس من مختلف شرائح المجتمع في اختيار من يمثلها في المجلس الوطني، مشددين بأن صوت الناخب "امانة"، مؤكدين بان صوت المواطن يجب ان يكون للكفاء والانساب. وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكافة جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.   ضوابط   وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها: أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم- بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر- في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده.   كما تضمنت ضوابط الحملات الانتخابية قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات، كذلك يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.   وحظرت التعليمات التنفيذية على جميع المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بمبلغ (03) ثلاثة ملايين درهم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App