شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تعلن ميزانية 2024 بإيرادات تقدر بـ 1.17 تريليون ريال والان مع التفاصيل الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة المالية  اليوم السبت البيان التمهيدي لميزانية العالم المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وإيرادات 1.17 تريليون ريال. وقالت الوزارة في بيان، تلقى موقع “العربية.نت”، نسخة منه، إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024. ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها “ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية”. وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع “بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا”. وأشار إلى أن التقديرات الأولية للعام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%. وتوقع الوزير “انتعاشا في اقتصاد المملكة مما سيؤدي إلى تطورات ايجابية في الإيرادات على المدى المتوسط”. وأوضح الجدعان أن الإيرادات من المقدر أن تبلغ حوالي 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.17 تريليون ريال في العام المالي 2024، ومن المقدر أن يصل إجمالي النفقات إلى حوالي 1.36 تريليون ريال في العام المالي 2026 مقابل نحو 1.25 تريليون ريال في العام المالي 2024. وأضاف الجدعان في بيانه أن الحكومة ستواصل الاقتراض “وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسداد أصل الدين المستحق في 2024. وشمل البيان التمهيدي تقديرات ببقاء التضخم في السعودية عند مستوى مقبول على المدى المتوسط. كما أوضح الجدعان أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الميزانية ولسـداد أصـل الديـن المستحق في العام 2024م، بالإضافة إلى البحث عن الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويليــة إضافيــة لســداد مستحقات أصل الديــن للأعوام القادمـــة، وتمويـــل بعـــض المشـــاريع الاستراتيجية، والاستفادة من فـــرص الأسواق لتنفيـــذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي مــن شــأنها تعزيــز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، لتنويع قنوات التمويل للحفاظ على كفاءة الأسواق وتعزيز عمقها. ومن المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام، نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المُمكنة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.