أكد المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اليوم العالمي للموئل الذي يحتفل به في أول يوم «اثنين» من شهر أكتوبر، يأتي هذا العام ليكون مناسبة مهمة لاستعراض الجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج للارتقاء بملف الإسكان الحكومي من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع الداعمة للاحتياجات المستقبلية، وتوجهات القيادة الرشيدة، بتوفير إسكان مستدام وملائم يراعي احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، بما يحقق الرفاهية والسعادة وجودة الحياة. وأوضح المنصوري أنه وتجسيداً لجهود حكومة دولة الإمارات في إسعاد مواطنيها وتحقيق الرفاهية لهم، وبما يدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاما المقبلة، لم يأل برنامج الشيخ زايد للإسكان جهداً لتحقيق الاستقرار السكني، حيث أسهم البرنامج، منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من (78 ألف قرار دعم سكني بقيمة تقارب 45 مليار درهم، شملت مناطق الدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض. وقال إن «جهود البرنامج لم تتوقف منذ تأسيسه حيث بلغت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90%، وهي من النسب الأعلى عالمياً، والتي بدروها تعطي المواطن المنتفع بمسكنه حق تملكه والتصرف فيه مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها». وأضاف «ضمن جهود دولة الإمارات في قطاع الإسكان، اعتمدت حكومة الدولة في عام 2022 مجموعة من المشاريع والمبادرات الإسكانية، من ضمنها السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي، والتي تهدف إلى توفير التمويل للقروض الإسكانية بالشراكة بين برنامج الشيخ زايد للإسكان مع القطاع الخاص والبنوك والمصارف الوطنية ومن خلال خطة للسنوات الخمس المقبلة (2022 - 2026) بتكلفة 11.5 مليار درهم لتشمل 13 ألف قرار إسكاني، وذلك تلبية للاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة». وأوضح أن «جهود حكومة دولة الإمارات متواصلة لتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بنوعية حياة المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتوجيه الجهد والموارد والخطط من أجل تحقيق هذا الهدف، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، تعمل وفق خطط وبرامج واضحة لتطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً القادمة، التي تستهدف في جوهرها العمل على إسعاد المواطنين». وفي سياق آخر وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، منصتها في «الزاهية ستي سنتر» بإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعريف المواطنين بخدمات البرنامج المتنوعة في قطاع الإسكان، وخاصة السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي التي اعتمدها مجلس الوزراء خلال شهر مايو عام 2022. تقدم المنصة التي تستمر لمدة يومين، وتضم شركاءها في تطبيق السياسة الإسكانية، وهم مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، فعاليات توعية وإرشاد للزوار حول رحلة المتعامل للاستفادة من السياسة التي تستهدف تسهيل عملية تمويل القروض للمواطنين المستفيدين من البرنامج. وقال المهندس محمد المنصوري: «تأتي المنصة التي حظيت بإقبال عدد كبير من المواطنين، كجزء من جهود البرنامج لرفع مستوى الوعي ببرامج الإسكان التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وبالسياسة الإسكانية التي يتم وفقها تمويل قيمة القروض الإسكانية من خلال التعاون بين برنامج الشيخ زايد للإسكان وبين البنوك والمصارف الوطنية». وأضاف «نسعى، من خلال هذه المبادرات، إلى تعريف مواطني الدولة بما تقدمه الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، من فرص إسكانية، إلى جانب توعيتهم بخدمات البرنامج وتسهيل وصولهم إلى المعلومات الضرورية، من خلال الإجابة عن استفساراتهم من قبل فريق متخصص، وعرض مجموعة متنوعة من مواد التوعية والإعلانات التفاعلية». وبمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أوضح مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان أن «الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بسكن المواطنين، وأن برنامج الشيخ زايد للإسكان يحرص على التعاون مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص، حيث نعمل بجدية لتوفير سكن مناسب وجودة حياة عالية للمواطنين، فالإسكان يُعد واحداً من الجوانب الأساسية في رعاية المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الجهود مستمرة وفق رؤى طموحة تستند إلى توفير المساعدات السكنية والتعاون مع المصارف الوطنية لتيسير القروض على المستفيدين؛ بهدف الانتقال لمرحلة متقدمة تضع الحياة الكريمة والاستقرار الأسري لمواطني الإمارات في مقدمة أولوياتها».