أكد المشاركون في مؤتمر تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة، أهمية تنمية وتنويع إصدارات الصكوك التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية والتنمية المستدامة. جاء ذلك في التوصيات الختامية لأعمال المؤتمر الإقليمي الأول للصكوك، الذي أقيم اليوم في القاهرة تحت عنوان "أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية"، التي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي. وحث المشاركون على توفير قاعدة معلومات أحوال سوق الاستثمار في الصكوك، ومدى توفر الالتزام الشرعي في إصدار وتداول الصكوك كضرورة لاتخاذ قرارات الاستثمار من قبل المستثمرين في هذا السوق. وطالبوا بوضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتزويدهم بالخبرة والمهارات اللازمة والعلوم ذات الصلة بالتعامل بالصكوك في مجال الفقه والاقتصاد والمحاسبة المالية، مشيرين إلى أهمية توفير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تقوم على تنظيم عمل إصدارات هذه الصكوك وتوحيد التعامل فيها تحقيقاً لثقة المتعاملين بها، ودراسة مقوّمات النجاح في التجارب الدولية للصكوك، وعمل برتوكولات تعاون مع الجهات الداعمة والمشرفة عليها للتوسع في مشروعات الصناعة والتمويل الأخضر. ودعوا في توصياتهم إلى صياغة منهج علمي شامل لإدارة مخاطر التعامل بالصكوك للتعامل الفعّال مع هذه المخاطر والتحديات، وإنشاء جهاز لوجستي لتقديم الخدمات كافة بكونه مركزاً للمعلومات عن الفرص الاستثمارية وأوضاع السوق وحالة الشركات. ونوه المشاركون بضرورة السعي نحو إيجاد سوق مالية إسلامية كفء تتميز بالشفافية والحوكمة، وتكون قادرة على تعبئة الموارد المالية وتخصيصها بشكل أمثل بما يحقق في النهاية توسيع قاعدة المتعاملين في هذه السوق ويشجع على دخول المستثمرين إلى هذه السوق. وأوصوا بتوفير الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل والملائم لترويج الثقة لدى المتعاملين بالصكوك السيادية سواء كانوا مؤسسات أو أفراداً، ويشمل ذلك التشريعات التي تمنح مزايا ضريبية على عائد الصكوك السيادية وتكفل الحماية القانونية.
مشاركة :