في تطورات الاقتصاد المحلي، كشف تقرير البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م بأنه وعلى الرغم من تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2023، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي نتيجة التحديات الناجمة عـن التوترات الجيوسياسية الراهنة والضغوط التضخمية وارتفاع معـدلات أسعار الفائدة وتصاعد مخاطر الركود في عـدد من الاقتصادات الكبرى، إلا أن لاقتصـاد المملكة قـوة ومتانـه مكنتـه مـن مواجهـة تلـك التحديـات، حيـث حققـت المملكـة معـدلات نمـو بلغـت 2.5 % خـلال النصـف الأول مـن عـام 2023م مقارنـة بالفتـرة المماثلـة من العام الماضي، بقيادة النمو في الناتج المحلـي للأنشطة غير النفطية الذي سجل نموا بمعـدل 5.7 %. كمـا يتوقـع اسـتمرار تحقيـق معـدلات نمـو إيجابيـة في مختلف الأنشـطة الاقتصادية غيـر النفطيـة فـي النصـف الثانـي مـن العـام، وذلـك بفضـل جهـود الحكومـة الحثيثـة فـي دعـم وتعزيـز النشــاط الاقتصــادي، بالإضافــة إلــى تخفيــف الأعبــاء المعيشــية عبــر إجــراءات لاحتــواء معــدلات التضخــم العالميــة وتطويــر ســوق العمــل وتحســين الفــرص الوظيفيــة للجنســين مــع اســتمرار برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ومواصلــة تنفيــذ خطــط ومبــادرات تحقيــق رؤيــة الســعودية 2030. ومـــن المتوقــع اســتمرار المحافظــة علــى معــدلات النمــو الإيجابيــة خــلال عــام 2023م وعلــى المدى المتوسـط، انعكاًسـا للإصلاحات الهيكلية والاسـتراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشـاريع الكبـرى ضمـن رؤيـة السـعودية 2030. ومن المتوقـع أن يسـجل الناتـج المحلـي الإجمالي الحقيقـي نموا بنسـبة 0.03 % في عام2023، بسـبب الخفـض الطوعـي لإنتـاج النفـط ومدعومـًا بنمـو الناتـج المحلـي للأنشـطة غيـر النفطيـة الـذي مـن المتوقـع أن يحقـق نمـوا بمعـدل 5.9 % فـي ظـل الأداء الإيجابـي للمؤشـرات الاقتصاديـة خـلال النصــف الأول مــن العــام. 153 ألـف عامـل سعودي بـ«الخاص» بإجمالي 2.2 مليون موظف وموظفة ويقــود هــذا النمــو نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق، حيــث ســاهمت التعديــلات الجديــدة علــى لائحــة تأشــيرة الزيــارة لغــرض الســياحة فــي زيــادة أعــداد الزائريـن والسـياح، ممـا انعكـس إيجابـا علـى معـدلات الاسـتهلاك الخـاص، حيـث سـجل الربـع الأول مـن العـام الحالـي أعلـى معـدل ربعـي للسـياح مـن خـارج المملكـة؛ إذ يقـدر بــ 7.8 ملايين سـائح بنسـبة نمـو 64 % مقارنـة بالربـع الأول مـن عـام 2019م. كمــا يتوقــع نمــو نشــاط الصناعــات التحويليــة خــلال العــام 2023م، حيــث بلــغ متوســط مؤشــر الرقــم القياســي للإنتــاج الصناعــي نمــوًا بنحــو 1.0 % منــذ بدايــة العــام حتــى شــهر يوليــو، مدفوعا بالنمو في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج منذ بداية العام الحالي 2023، وحتى شهر يوليو بحوالي 569 مصنع، بإجمالــي اســتثمارات بلغــت 16.3 مليــار ريــال، وزيــادة أعــداد التراخيــص الجديـدة بحوالـي 659 ترخيصـا جديـدا للفتـرة نفسـها. كمـا حقـق إجمالـي تكويـن رأس المـال الثابـت (غيـر الحكومـي) خـلال النصـف الأول مـن عـام 2023 نمـوا علـى أسـاس سـنوي بنسـبة 8.5 %. فيمـا حقــق الاســتثمار الأجنبــي المباشــر نمــوا علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الأول مــن العــام 2023م بمعـدل 10.2 %، وبلغـت الصفقـات الاسـتثمارية المنجـزة خـلال النصـف الأول مـن عـام 2023م نحـو 104 صفقـة، محققـة نمـوا بنحـو 3.0 % مقارنـة بالفتـرة المماثلـة مـن العـام الماضـي ممـا سـينعكس إيجابيـا علـى الاقتصـاد المحلـي. وارتفعت معــدلات التضخــم العالميــة وقيــام البنــوك المركزيــة فــي عـدة دول بتشــديد السياسـة النقديـة عبـر رفـع معـدلات الفائـدة للحـد مـن ارتفـاع المسـتوى العـام للأسـعار، وذلك للحد مـن الزيـادة المطـردة فـي وتيـرة الطلـب مقابـل الاضطرابـات فـي جانـب العـرض مدفوعة بالتأثـر فـي سلاسـل الإمـداد العالميـة والتـي أدت إلـى ارتفـاع أسـعار السـلع الأساسـية والخدمـات اللوجسـتية عالميـا. ومـع ذلـك، بقيـت معـدلات التضخـم فـي المملكـة عنـد مسـتويات معقولـة نسـبيًا مقارنـة بالـدول المتقدمـة والناميـة، وذلـك بفضـل التدابيـر الاسـتباقية والسياسـات التـي اتخذتهـا الحكومـة لاحتـواء ارتفـاع الأسـعار، ووضـع سـقف لأسـعار البنزيـن ورفـع مسـتوى المخـزون الغذائـي، إلـى جانـب دعـم برامـج الحمايـة الاجتماعيـة. وقـد سـاهمت الإصلاحـات الاقتصاديـة فـي تحسـن مؤشـرات سـوق العمـل؛ تماشـيًا مـع أهـداف رؤيــة الســعودية 2030، التــي انعكســت إيجابــًا علــى معــدل البطالــة للســعوديين ليصــل إلــى 8.3 % خـلال الربـع الثانـي مـن العـام الحالـي، حيـث تعـّد هـذه النسـبة الأقـل منـذ أكثـر مـن عشـرين سـنة. كمـا سـجل عـدد العامليـن السـعوديين فـي القطـاع الخـاص زيـادة بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2023م بنحـو 153 ألـف عامـل، بنمـو مقـداره 7.4 % مقارنـة بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2022م، وبذلـك بلـغ إجمالـي عـدد العامليـن السـعوديين فـي القطـاع الخاص نحو 2.2 مليون موظف / موظفة مقابل 2.07 مليـون موظف / موظفـة بنهايـة النصـف الأول مـن عـام 2022م، وبلـغ إجمالـي الوظائـف التـي تـم اسـتحداثها فـي الاقتصـاد السـعودي فـي القطـاع الخـاص خـلال النصـف الأول مـن عـام 2023م حوالــي 1.085 مليــون وظيفــة تشــمل الســعوديين وغيــر الســعوديين مقارنــة بنهايــة النصــف الأول مــن عــام 2022م. وجــاء ذلــك نتيجــة العديــد مــن المبــادرات مثــل مبــادرات التوطيــن، والمبــادرات الداعمـة للقطـاع الخـاص المتمثلـة فـي رفـع نسـبة المحتـوى المحلـي فـي مشـاريع تطويـر الصناعـة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية، وتحفيــز الصــادرات الوطنيــة، وبرامــج الخصخصــة التــي تهــدف إلــى خلـق فـرص للمواطنيـن فـي سـوق العمـل، ومبـادرة تمكيـن المـرأة التـي نتـج عنهـا ارتفـاع مشـاركة المــرأة فــي ســوق العمــل لنســبة تصــل إلــى 35.3 % خــلال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي متجــاوزة بذلـك مسـتهدف الرؤيـة لعـام 2030م عنـد مسـتوى 30 %. كمـا يعكـس ذلـك بوضـوح تحسـن بيئـة الأعمــال فــي المملكــة فــي ظــل مســتويات النمــو الإيجابيــة للاقتصــاد الســعودي المتمثلــة فــي القطـاع غيـر النفطـي، وتســعى المملكــة عبــر مجموعــة مــن الأذرع الاســتثمارية، منهــا صنــدوق الاســتثمارات العامــة، لتحقيـق مسـتهدفات رؤيـة السـعودية 2030؛ كونـه أحـد المحـركات الأساسـية للاقتصـاد والاسـتثمار فـي المملكـة، حيـث يعمـل الصنـدوق على تطويـر مشـاريع كبـرى ورائـدة محليـًا وعالميـًا، ويسـتهدف إطــلاق قطاعــات جديــدة، والمســاهمة فــي تحقيــق مســتهدفات التنويــع الاقتصــادي. وتجــدر الإشـارة إلـى عـدة مشـاريع أعلـن عنهـا صنـدوق الاسـتثمارات العامـة منـذ بدايـة عـام 2023م، علـى ســبيل المثــال اســتحواذ الصنــدوق علــى الشــركة الســعودية للحديــد والصلــب “حديــد” ليمثــل ذلــك خطـوة داعمـة للجهـود الوطنيـة الهادفـة إلـى تطويـر قطـاع الصناعـات المعدنيـة، وذلـك مـن خـلال خلــق كيــان كبيــر فــي هــذا القطــاع لمواجهــة الطلــب والاحتياجــات المســتقبلية فــي قطــاع الحديــد والصلــب الناتجــة عــن مبــادرات رؤيــة الســعودية 2030، وبمــا يحقــق مســتهدفات الاســتراتيجية الوطنيـة للصناعـة واسـتراتيجية التعديـن فـي المملكـة، ومسـتهدفات التوطيـن والمحتـوى المحلـي. وكذلـك تأسـيس طيـران الريـاض للارتقـاء بقطـاع النقـل الجـوي فـي المملكـة، بالإضافـة إلـى الشـركة السـعودية للاسـتثمار السـياحي (أسـفار) والتـي تهـدف إلـى الاسـتثمار بالتعـاون مـع القطـاع الخـاص فــي مشــاريع الســياحة فــي مختلــف مناطــق المملكــة. كذلــك أســس الصنــدوق عــدة مشــاريع كبـرى منهـا مشـروع شـركة “روشـن” الـذي يهـدف إلـى تعزيـز جـودة حيـاة المواطنيـن فـي المملكـة والإسـهام فـي تلبيـة الطلـب المتنامـي علـى قطـاع الإسـكان وتوفيـر خيـارات أكثـر للمواطنيـن ومـن ثـم الإسـهام فـي الناتـج المحلـي الإجمالـي ودعـم الشـركات الوطنيـة. كمـا أعلـن عـن ضـم مشـروع تطويـر بوابـة الدرعيـة، والـذي يسـتهدف تحويـل الدرعيـة إلـى واحـدة مـن أعظـم الوجهـات العالميـة، حيـث يسـتهدف اسـتقطاب 27 مليـون زائـر محلـي ودولـي بحلـول عـام 2030م دعمـًا للاسـتراتيجية الوطنيـة للسـياحة، حيـث رفعـت المملكـة المسـتهدف السـياحي مـن 100 مليـون إلـى 150 مليـون سـائح سـنويا بحلـول عـام2030. ودعـم الصنـدوق مؤخـرًا قطـاع الرياضـة كأحـد القطاعـات الرئيسـة فـي تنويـع الاقتصـاد المحلـي، بمـا يتوافـق مـع محـاور رؤيـة السـعودية 2030 الهادفـة إلـى تكويـن مجتمـع حيـوي. وفــي خطــوة تهــدف إلــى تطويــر ودعــم الاقتصــاد وفتــح آفــاق جديــدة للتنميــة علــى أســس تنافســية لــكل منطقــة وتحســين البيئــة الاســتثمارية بمــا يعــزز مكانــة المملكــة ويجعلهــا وجهــة 14 البيـان التمهيدي الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م اســتثمارية عالميــة رائــدة، فقــد تــم الإعــلان عــن إطــلاق أربــع مناطــق اقتصاديــة خاصــة بمواقــع اسـتراتيجية فـي كل مـن: الريـاض وجـازان ورأس الخيـر ومدينـة الملـك عبداللـه الاقتصاديـة؛ للإسـهام فــي تعزيــز التنويــع الصناعــي وتحويــل المملكــة إلــى قــوة صناعيــة لوجســتية رائــدة. واســتكمالا لتطــورات الأنشــطة الاقتصاديــة؛ تهتــم المملكــة العربيــة الســعودية باقتصادهــا وازدهــاره، حيــث تســعى إلــى أن تكــون وجهــة اســتثمارية جاذبــة ومحفــزة للاســتمرار والتوســع؛ لــذا أطلــق “صنــدوق الفعاليــات الاســتثماري” بهــدف تحقيــق التنــوع الاقتصــادي وجــذب الاســتثمار الأجنبــي وتعزيــز تحــول المملكــة إلــى وجهــة ســياحية عالميــة، إضافة إلــى الجهــود المســتمرة فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى والمبــادرات المعلنــة كمبــادرة “الســعودية الخضــراء” التــي تمثــل تّوجــه المملكــة نحــو مواجهــة التغيــر المناخــي وســتوفر فرصاً اســتثمارية ضخمــة للقطــاع الخــاص، إضافــة إلـى مبـادرة “الاسـتثمار الجـريء” التـي تعّد ضمـن برنامـج تطويـر القطـاع المالـي، وتسـتهدف دعـم الاســتثمارات فــي الشــركات الناشــئة القابلــة للنمــو الســريع. وتأتــي التوقعــات الإيجابيــة للاقتصــاد الســعودي للعــام2024، امتــدادا للتطــورات الإيجابيــة لـلأداء الفعلـي فـي النصـف الأول مـن العـام 2023م، حيـث تمـت مراجعـة تقديـرات معـدلات النمـو الاقتصــادي فــي المملكــة لعــام 2024م والمــدى المتوســط، وتشــير التقديــرات الأوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي بنســبة 4.4% فــي عــام 2024، مدفوعــا بنمــو الناتــج المحلــي للأنشـطة غيـر النفطيـة وذلـك لتوقـع اسـتمرار نمـو القطـاع الخـاص فـي قيـادة النمـو الاقتصـادي، والمسـاهمة فـي زيـادة فـرص الأعمـال وخلـق الوظائـف فـي سـوق العمـل، بالإضافـة إلـى تحسـن الميـزان التجـاري للمملكـة، والاسـتمرار فـي تنفيـذ برامـج رؤيـة السـعودية 2030، وتحقيـق الأنشـطة الاقتصاديــة لمعــدلات نمــو إيجابيــة خــلال العــام 2024م وعلــى المــدى المتوســط.