رغم أن حاملها ينظر إليها دون شك على أنها أصل، فإن أي كمية بعينها من عملة البنك المركزي لا تعدو كونها مطالبة بذلك المبلغ من عملة البنك المركزي. ويضاف هنا أصل "واحد واثنين" من الخصوم. يمثل الأصل القيمة المخصومة الحاضرة من صافي سك العملة الحالي والمنتظر في المستقبل، وهذا يعني إصدار البنك المركزي من النقود مطروحا منه أي فائدة مدفوعة على المخزون القائم من أموال البنك المركزي. يتمثل الخصم الرئيس في القيمة المخصومة الحاضرة لصافي التحويلات المالية الحالية والمنتظرة في المستقبل إلى الخزانة ـ المالك المستفيد من نظام "الاحتياطي الفيدرالي". ويتمثل الخصم الثاني في القيمة المخصومة الحاضرة للتكاليف الحاضرة والمنتظرة في المستقبل لإدارة البنك المركزي. وأنا أعد هذا حقيقة مسلما بها، وأتجاهل القيمة المخصومة الحاضرة لصافي المدفوعات غير الفوائد للقطاع الخاص "(أموال الهيلوكوبتر) في حال تسييلها". تسمح "الأصول المؤجلة" لبنك الاحتياطي الفيدرالي بوضع بعض المعايير "الإيجابية" للأسهم التقليدية. ويجري تحييد أي خسائر في الدخل أو رأس المال التي من شأنها أن تهدد بدفع صافي القيمة الحقيقية إلى ما دون مستوى العتبة من خلال تخفيض مماثل في القيمة المخصومة الحاضرة لصافي مدفوعات التحويل من البنك المركزي إلى الخزانة. إذا كانت هذه الخسائر كبيرة ومستمرة بالقدر الكافي، فقد يسفر هذا عن سلسلة من صافي مدفوعات التحويل السلبية إلى الخزانة، أو حتى قيمة مخصومة حاضرة سلبية لصافي التحويلات الحالية والمنتظرة في المستقبل بالكامل. يتلخص البديل في زيادة رسوم سك العملات الحالية و/أو المستقبلية، وقد تخلف هذا عواقب سلبية على السياسة النقدية وقدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على ملاحقة تفويضه المزدوج المتمثل في تحقيق القدر الأقصى من تشغيل العمالة واستقرار الأسعار. لكن "الاحتياطي الفيدرالي" لم يعجب بهذا الخيار. تعد هذه الأشكال من مدفوعات التحويل الصافية السلبية من البنك المركزي إلى الخزانة "عندما ينخفض رأسمال البنك المركزي إلى ما دون مستوى عتبة بعينها" جزءا من مذكرة التفاهم ذات الصلة بين بنك إنجلترا وخزانة صاحب الجلالة. لكن إعادة الرسملة ليست جزءا من الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يربط بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وخزانة الولايات المتحدة. تفترض بنية "الأصول المؤجلة" لدى "الاحتياطي الفيدرالي" أنها قادرة على تحديد القيمة المخصومة الحاضرة لصافي التحويلات إلى الخزانة على أي مستوى، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، رغم أن هذا، بكل وضوح، ليس الواقع السياسي في الولايات المتحدة. النبأ السار هنا هو أنه حتى في غياب إعادة رسملة "الاحتياطي الفيدرالي" من قبل الخزانة، فإن الخسائر ومستويات الأسهم السلبية حتى الآن لم تستدع إصدار نقدي إضافي بحجم لا يتسق مع السعي الفاعل إلى تحقيق هدف التضخم. الواقع أن المبالغ المعنية، التي تبلغ نحو 95 مليار دولار، تبدو ضئيلة للغاية أمام الميزانية العمومية التي لا تزال تتجاوز ثمانية تريليونات دولار. من المنطقي، رغم ذلك، أن تقدم الولايات المتحدة اتفاق إعادة رسملة على الطريقة البريطانية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والخزانة. فهذا من شأنه أن يضمن اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حالة استمرار الخسائر في التصاعد، إلى الاختيار بين تجنب الإعسار المبرر والتخلي فعليا عن هدف التضخم. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.