وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء يوم السبت على مشروع قانون تمويل مؤقت مدته 45 يوما أقره مجلس النواب، وذلك في محاولة جرت في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق للحكومة الفيدرالية. وقد أقر مجلس الشيوخ إجراء التمويل المؤقت بأغلبية 88 صوتا مقابل 9 أصوات. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 335 صوتا مقابل 91 صوتا. وقام رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الذي سعى جاهدا لكسب تأييد المتشددين في حزبه الجمهوري لمشروع قانون بشأن التمويل، بإصدار الخطة الجديدة صباح يوم السبت، وهي خطة ستحافظ على تمويل الوكالات الفيدرالية عند مستوياتها الحالية حتى منتصف نوفمبر، وتشمل 16 مليار دولار أمريكي لتمويل عمليات الإغاثة من الكوارث. وأسقط مشروع القانون الجديد التخفيضات الحادة في الإنفاق التي سعى إليها الجمهوريون المحافظون، ولا يتضمن مساعدات إضافية لأوكرانيا سعى إليها الديمقراطيون. جاء اقتراح مكارثي الجديد بمثابة مفاجأة، بعد أن حاول تقديم مشروع قانون تمويل يتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق وأحكاما تتعلق بأمن الحدود، وذلك في محاولة لكسب تأييد المحافظين الجمهوريين بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب. إن وضع مكارثي الصعب في مجلس النواب لا يترك له خيارا سوى "إرضاء" الجناح اليميني للحزب الجمهوري. فبعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت العام الماضي، استعاد الحزب الجمهوري سيطرته على مجلس النواب بحصوله على 221 مقعدا، أي بزيادة تسعة مقاعد فقط عن المقاعد الـ212 التي حصل عليها الحزب الديمقراطي، وهذا يعني أن خمسة "متمردين" يكفون لإبطال أي أجندة تشريعية للجمهوريين. وقد رحب الديمقراطيون والبيت الأبيض بقراره الأخير بطرح مشروع قانون التمويل المؤقت "النظيف"، لكنه أزعج بعض الجمهوريين، لا سيما المتشددين في الحزب بمجلس النواب، الذين كانوا يريدون تمرير مشروع قانون دون دعم من الديمقراطيين وهددوا بإقصائه من أعلى منصب قيادي في مجلس النواب. وبعد أن تم إحالة مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن، وقع عليه مساء يوم السبت فقط قبل دقائق قليلة من انتهاء تمويل الحكومة الفيدرالية لهذا العام المالي.