قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية وعامل فني، بإلزام العامل الفني بدفع مبلغ 5 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات، عملاً بالمادة 133 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية، قد أقامت دعواها ضد عامل فني قام باستغلال أجهزة الاتصالات في إزعاج الشاكية عدة مرات عن طريق إجراء العديد من المكالمات الهاتفية، الأمر الذي أثار التوتر والقلق النفسي لديها، مما دفعها للجوء للمحكمة، مطالبة بأن يؤدي لها مبلغ 5 آلاف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم نهائي. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم، فاستأنف العامل الفني الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأوضحت المحكمة أنه ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ العامل الفني حسب الثابت في الأحكام الجزائية سالفة البيان، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالشاكية من جراء ذلك ضرر مادي.