استقرت لجنة المرافق العامة البرلمانية خلال مناقشة التعديلات المقدمة على قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005 في اجتماعها اليوم الاثنين على ابقاء تشكيل المجلس البلدي كما هو بواقع 16 عضوا (10 بالانتخاب وستة بالتعيين بمرسوم) على أن يكونوا جميعهم من حملة الشهادات الجامعية. وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت مشروعي القانون المقدم من الحكومة والاقتراحات النيابية المماثلة في شأن تعديل قانون البلدية حيث بلغ عدد المواد التي تمت مناقشتها 38 من أصل نحو 60 مادة. واضاف ان اللجنة ناقشت كذلك موضوع مخالفات البلدية والغرامات حيث رفضت المساواة في قيمة الغرامة بين السكن الخاص من جهة والتجاري والاستثماري والخدمي من جهة اخرى وعليه تم ارجاء التصويت على المواد المتعلقة بشأنها الى اجتماع آخر الى حين دراستها من النواحي الفنية. وذكر ان اللجنة بحثت أيضا عدد من المواد التي تحتاج الى مراجعة وتدقيق كاختصاصات الجهاز التنفيذي والأمانة العامة للمجلس البلدي مشيرا الى ان البلدية اليوم أصبحت مختصة بالبناء والهيكل التنظيمي للدولة ووزعت اختصاصاتها السابقة المتعلقة بالتشجير والاعلانات والاغذية الى جهات اخرى. واوضح ان الاعتبارات السابقة ساهمت في رؤية اللجنة بالابقاء على التشكيل السابق لعدد أعضاء المجلس البلدي دون زيادة.