دبي في 2 أكتوبر/ وام / أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري خدمة "مناقصات" الهادفة إلى حوكمة عملية تقديم المناقصات في كل ما يتعلق برسوم الخدمات والصيانة في قطاع العقارات المشتركة وتعزيز الشفافية وتوفير أفضل الخدمات جودة بأسعار مناسبة وتنافسية. ويأتي اطلاق هذه الخدمة في خطوة رائدة تدعم جهود التحول في القطاع العقاري انسجاماً مع استراتيجية الدائرة لتقديم خدمات عقارية استباقية ببنية تحتية رقمية متكاملة. وتسهم خدمة "مناقصات" - التي تعتبر جزءاً من نظام "مُلاك" المنظومة المتكاملة لإدارة العقارات المشتركة بدبي - في تسهيل وتبسيط سير إجراءات تقديم العطاءات عبر ربط شركات إدارة العقارات المشتركة بمزودي الخدمات بإشراف وتنظيم تام من قبل مؤسسة التنظيم العقاري الأمر الذي يضمن توفير الخدمات المطلوبة بشكل فوري من جهة وسداد الرسوم ذات الصلة في الوقت المحدد من جهة أخرى. وتماشياً مع مساعي الارتقاء بالمنظومة الرقمية في دبي تتميز خدمة "مناقصات" بتوفير إجراءات مؤتمتة بالكامل تعزز توفير ميزانيات حقيقية لرسوم الخدمات وأعمال الصيانة وترفع من مستوى الجودة والأداء في تقديم هذه الخدمات بما يحفز المنافسة بين الموردين ويرسخ الشفافية بين ملاك العقارات ولجان الملاك الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مستوى السعادة في المجتمعات السكنية. وأكد سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن إطلاق خدمة "مناقصات" تأتي استكمالاً للمساعي الرامية إلى تعزيز جاهزية القطاع العقاري واستدامته وترسيخ الشراكات الفعالة بين كافة الأطراف المعنية بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وضمان تقديم الخدمات الاستباقية المتمحورة على الإنسان. وقال " يحظى قطاع العقارات المشتركة بأهمية بالغة في إمارة دبي ويسهم في تطوير وتنمية القطاع العقاري بشكل عام ويعكس الاهتمام المتنامي بالاستدامة والابتكار وتلبية احتياجات المستثمرين والسكان على حدّ سواء..ومن هذا المنطلق فإن توفير خدمة متكاملة لتنظيم وحوكمة العطاءات المتعلقة بخدمات الصيانة من شأنه أن ينعكس على توفير بيئة صحية وشفافة ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقاري لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة". من جانبه أوضح محمد بن حماد مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن الخدمة تلزم شركات إدارة العقارات المشتركة بطرح كافة المناقصات المطلوبة من خلالها وذلك بعد تقديم ميزانياتها للعام 2024 بحلول أكتوبر الجاري لتبسيط إجراءات المناقصة ومن ثم يتم تصنيف الشركات من قبل كادر فني متخصص لتقديم أي توصيات مطلوبة لافتا إلى أن القسم المالي في المؤسسة سيقوم بتحديد الأسعار لكل خدمة على حدة ليكون متوسط الدرجات الفنية والمالية هو المعيار في عملية الاختيار النهائية للعطاء وعلى إثر ذلك يتم طرح المناقصات وفتح الباب أمام مزودي الخدمات للمشاركة عبر الخدمة الجديدة والتي بدورها تكون متاحة أمامهم للتسجيل كموردين والتمتع بإمكانية الوصول إلى كافة المناقصات ذات الصلة بناء على أنشطتهم المسجلة الأمر الذي يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات غير صحيحة.