قررت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، إعادة قضية المعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 61 يومًا، إلى محكمة الاستئنافات العسكرية، للنظر في القضية مجددًا. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن محكمة الاستئنافات كانت قد رفضت في وقت سابق طلب استئناف محامي الأسير الفسفوس ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري، مضيفًا أن محكمة الاحتلال العليا، عقدت جلسة صباح اليوم، بحضور محامي هيئة الأسرى، دون حضور المعتقل الفسفوس المحتجز في عيادة سجن الرملة بوضع صحي خطير. يذكر أن الاحتلال أعاد اعتقال الفسفوس في شهر أيار الماضي، إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لطفلة، كما أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه ثلاثة أشقاء آخرين معتقلين إداريًا وهم: خالد (35 عاما)، وأكرم (39 عاما)، وحافظ (40 عاما). وفي السياق، حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمود حسن أبو ذريع (55 عاما)، المعتقل منذ عام 2003، والمحكوم بالسجن المؤبد، الذي يواجه تدهورا على وضعه الصحي منذ عدة أيام، وحتى اليوم لا يوجد تشخيص نهائي لحالته الصحية. وكان الأسير أبو ذريع، نُقل يوم أمس من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) بشكل عاجل، ثم أعادته إدارة السجن في ساعات متأخرة من الليلة الماضية إلى السجن، إلا أن تدهورا طرأ على وضعه الصحي صباح اليوم، وجرى نقله مجددًا إلى عيادة السجن. وأوضح، أن الأسرى أبلغوا إدارة السجن، أنه في حال لم يتم نقله إلى المستشفى مجددًا، وتشخيص حالته الصحية بشكل جدي، وتوفير العلاج اللازم له، فسيكون هناك خطوات احتجاجية، إذ يواصل الأسرى مطالبتهم بنقله إلى المستشفى منذ الصباح. وأشار نادي الأسير، إلى أن ما يجري مع الأسير أبو ذريع، ما هو إلا جزء من مسار جريمة الإهمال الطبي الممنهجة (القتل البطيء) التي تواصل إدارة السجون ممارستها على عدة مستويات وبمختلف أدواتها، وأبرزها: عمليات المماطلة في تشخيص المرض، وتقديم العلاج.