مسقط- الرؤية أظهر تقرير "ملخص المجتمع" الصادر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن أحد موظفي دائرة الشؤون الإدارية بإحدى الوزارات أقدم على شبهة إساءة استعمال الوظيفة والتزوير الإلكتروني من خلال قيامه باعتماد عدد من العقود الوهمية إلكترونيًّا، وإدخال كشوفات الحضور الشهري لعدد من العقود الخاصة بالعاملين بالأجر اليومي بخلاف الواقع، وترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، بهدف الحصول على منفعة له ولغره. وأثمرت جهود الجهاز، إدانة المتهم الأول عن جناية الاختلاس للمال العام بالتزوير ومعاقبته بالسجن سنة وتغريمه 20867 ريالًا عُمانيًا، ورد 6767 ريالًا عُمانيًا، والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي الوظائف العامة، وإدانته عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن سنة والغرامة 3000 ريال عُماني وإدانته بجنحة استعمال الوظيفة العامة والإخلال بواجباتها الوظيفية ومعاقبته بالسجن سنة والغرامة 500 ريال عُماني، وإدانته عن جنحة استغلال المنصب بالسجن سنة وعن جنحة التعدي على المال العام بالسجن سنة. كما تمت إدانة المتهمتين الثانية والثالثة عن جناية الاشتراك في اختلاس المال العام ومعاقبتهما بالسجن سنة وغرامة 20367 ريالًا عُمانيًا وإدانتهما عن جنحة الاشتراك في التزوير المعلوماتي بالسجن سنة وغرامة 3000 ريال عُماني، وإدانة المتهمة الثانية عن جناية غسل الأموال ومعاقبتها بالسجن سنة وغرامة 50000 ريال عُماني، وإبعاد المتهمتين الثانية والثالثة من البلاد ومصادرة الأموال.