أكدت أحدث دراسة أجرتها جلف تالنت، شركة في مجال التوظيف عبر الانترنت في منطقة الخليج والشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يكون متوسط زيادة الرواتب في المملكة و دول الخليج في عام 2016 الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي. وتوقّع تقرير جلف تالنت أن "يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة". وأشار التقرير إلى أن الجانب المريح بالنسبة للقاطنين وهو انخفاض معدلات إجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة. استند التقرير البحثي على استبيان قامت به جلف تالنت شمل آراء 700 رب عمل و 25,000 مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست. واعتمادًا على نتائج الاستبيان، وجدت الدراسة أنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2 في المائة في عام 2016، منخفضة من نسبة 5.7 في المائة في السنة الماضية. ومن المتوقع أن تتصدر المملكة أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى المنطقة هذا العام، بنسبة 5.9 في المائة. ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7 في المائة في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمائة فقط. وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المائة، تليها دولة قطر بنسبة 4.7 في المائة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان. أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المائة، ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية. وأشارت دراسة جلف تالنت أيضًا أنه على الرغم من التباطؤ الملحوظ، لا يزال الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقرارًا على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط. وشملت الدراسة أيضاً أكثر من 60 مقابلة مع تنفيذيين ومتخصصين في مجال الموارد البشرية. وأجريت هذه المقابلات في الفترة من شهر ديسمبر 2015 إلى فبراير 2016.