اشار النائب ملحم خلف في تصريح بعد جلسة لجنة المال والموازنة، الى ان "النقاش الذي دار في لجنة المال والموازنة حول حقوق السحب الخاصة تكملة للكتاب الذي وجهناه -11 نائبا- الى رئيس مجلس الوزراء. كما وجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان ببيان عن الاموال التي انفقت من حساب السحب الخاص طلبنا ان تبيان قيمتها والغاية التي انفقت من اجلها ووفق أي قرار حكومي وتاريخ هذا الامر والبيان الرسمي". ولفت خلف الى ان "وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل احضر ليوم، والجواب ورقة واحدة لا تظهر الا 76 مليونا و505 دولارات هي ما تبقى من الرصيد. اما التفاصيل الاخرى، فكان هناك نوع من التخبط في كيفية الانفاق الذي تم، وكل هذه العملية تمت بمخالفات دستورية وقانونية: للمادتين 83 و85 من الدستور، المادة 3 من قانون المحاسبة وعدد من المواد". واشار الى "ان كل هذه المخالفات تظهر بأن ما رأيناه داخل اللجنة، يؤكد ان ما من مؤسسة تستطيع العمل بشكل جيد، فمجلس النواب لا يستطيع القيام بالرقابة، وإذا أردنا الذهاب الى ديوان المحاسبة فنقول ان ما نشهده تجاه الناس امر اساسي، حكومة تصريف اعمال مستقيلة ليس لديها اي اعتبار للرقابة البرلمانية، مجلس النواب لا يستطيع تخطي الرقابة الشكلية، هناك خطر ليس فقط على المؤسسات انما ايضا على يوميات الناس". وتابع قائلا: "لقد تبين لنا بأن المطلوب انتظام الحياة العامة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، واذا لم يكن هناك رئيس فلا حكومة، ولا أحد يستطيع المطالبة بمعالجة جدية، النواب مسؤولون عن انتظام الحياة العامة من خلال فرض فتح جلسة بمحضر واحد ودورات متتالية ولا يختم المحضر إلا بانتخاب رئيس للجمهورية". كانت هذه تفاصيل خبر خلف: الخطر ليس فقط على المؤسسات بل على يوميات الناس أيضا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.