نزوى- ناصر العبري نظمت محافظة الداخلية برنامجًا توعويًا بعنوان "مستهدفات رؤية عمان 2040"، والذي استهدف أعضاء المجلس البلدي، لتسليط الضوء على أهداف الرؤية ومحاورها والأولويات الوطنية المنبثقة عنها، ودور القطاع البلدي في تحقيقها، ومناقشة عدد من المواضيع والمحاور التي تواكب خطط وأعمال المحافظة ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية في مختلف مراحلها. وتطرق البرنامج لوثيقة الرؤية التي اشتملت على 12 أولوية وطنية وتوجها استراتيجيا، وبلغ عدد الأهداف الاستراتيجية 75هدفا، بالإضافة إلى 68 مؤشرا للأداء الوطني والدولي، كما تناول البرنامج محاور وأولويات رؤية عمان 2040 والتي تمثلت في 4 محاور أولها محور الإنسان والمجتمع والذي جعل من أولوياته تعليم شامل وتعلم مستدام ونظام صحي رائد بمعايير عالمية ومجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته وحياة كريمة ومستدامة للجميع. وتناول المحور الثاني الاقتصاد والتنمية، وهو مبني على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافئ الفرص لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، في حين يعنى المحور الثالث بالبيئة المستدامة، من خلال إيجاد نظم فعالة ومتزنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني. ويتمثل المحور الرابع في الحوكمة والأداء المؤسسي، من خلال وضع تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة للوصول إلى نظام قضائي مستقل ومتخصص ومنجز. وقدمت أحلام بنت حمد القصابية مديرة مكتب متابعة وتنفيذ رؤية عمان 2040، عرضا مرئيا لاختصاصات مكتب الرؤية بمحافظة الداخلية، مشيرة إلى أن المكتب يختص بمتابعة تنفيذ أهداف رؤية عمان 2040 ونتائجها ومؤشرات أداء الجهات المسؤولة عن تحقيق أهداف المحافظة، وتوفير بيئة محفزة لتنفيذ الرؤية المستقبلية ووضع الحلول المناسبة للعقبات التي تعترضها، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم والمساندة لها لتمكينها من التميز وترسيخ ثقافة الابتكار ومبادئ الجودة الشاملة وفق أفضل الممارسات الإدارية، ووضع النظم والإجراءات الكفيلة لحصول المتعاملين مع الجهات الحكومية الخدمية على أفضل الخدمات، ومتابعة الخدمات التي تقدم للجمهور للتأكد من جودتها وفق المعايير المعتمدة وتنفيذ السياسات الخاصة بتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات. وقال ناصر بن حميد الوردي رئيس لجنة تطوير وتنمية المحافظة بالمجلس البلدي، إن مسؤولية تحقيق توجهات وأهداف رؤية عمان 2040 لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والأفراد وهو ما يعمق مفهوم الشراكة والمواطنة الفاعلة المدركة لحتمية التحول وضرورة التطلع إلى المستقبل.