الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، محاكمته "الزائفة" اليوم، في نيويورك فيما يتعلق بقضية "تضخيم أصوله" رفعتها ضده المدعية العامة في المدينة ليتيتيا جيمس. وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى مقر المحكمة: "لدينا مدّعٍية عامة عنصرية.. هذه المحاكمة هي عملية احتيال وخداع". واعتبر ترامب أن القضية "جزء من الجهود المبذولة لعرقلة فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024"، مضيفا أن الأمر "يتعلق بالتدخل في الانتخابات (..) لكي لا أوفّق فيها". فيما قالت المدعية العامة، الاثنين: "لا أحد فوق القانون، والعدالة ستتخذ مجراها". وكانت جيمس، قد أقامت دعوى مدنية، في سبتمبر/أيلول 2022، ضدّ ترامب وابنيه، دونالد جونيور وإريك، اتهمتهم فيها بالكذب والاحتيال عبر تقديم أرقام "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين. وفي 26 سبتمبر الماضي، قرر القاضي آرثر إنغورون، أن ترامب واثنين من أبنائه، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي. وبحسب إنغورون جرى ذلك من خلال "تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية" لشركتهم "منظمة ترامب"، بين 812 مليون و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021. أما الهدف من الاحتيال الذي يتهم به ترامب فهو الحصول على قروض وتأمينات أفضل، وفق القاضي الذي ألغى بشكل فوري (حينها) جميع التراخيص التجارية الخاصة بترامب والمتهمين الآخرين في نيويورك. وفي حال سحب التراخيص من ترامب نهائيًا، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب "ترامب تاور" في نيويورك الذي يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته فيه 3 مرات، إضافة إلى رفع قيمة المبنى رقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار. وقال فريق الدفاع عن ترامب حينها إنه يعتزم الاستئناف، واعتبر أن المحاكمة "تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل". ولا يمكن المطالبة بعقوبة السجن لترامب في هذه الدعوى المدنية، إلا أنه في حال إدانته قد يفرض عليه دفع تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، ويمنع من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك حيث بنى علامته التجارية في مجال العقارات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.