أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل «عن بُعد»، أهمية تكثيف الجهود ومواصلة العمل لضمان استدامة نمو الاقتصاد الرقمي، بما يحقق مستهدفات الدولة واستراتيجيتها في مجال الاقتصاد الرقمي، التي تركز على تطوير اقتصاد رقمي ريادي يجمع بين المهارات الرقمية وأحدث الحلول التكنولوجية المتقدمة، ما يرسخ نموذجاً اقتصادياً مستداماً ومزدهراً، يرتكز على حلول المستقبل، ويدعم التوجهات لمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الأعوام العشرة المقبلة. جاء ذلك، خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي الذي عقد في وزارة الاقتصاد بدبي، والذي يضم في عضويته عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسيف الظاهري مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. واستعرض المجلس مستجدات عدد من المبادرات الاستراتيجية الهادفة لتنفيذ مستهدفات وممكنات استراتيجية الإمارات للاقتصاد الرقمي، في مجالات البنية التحتية والتعاملات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرقمي، وجذب وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع المجلس آخر إحصائيات الاقتصاد الرقمي، ومستجدات العمل على التقرير السنوي لقياس الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، الذي يتم إعداده بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وآخر مستجدات البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات، وأحدث إحصائيات ومؤشرات أداء المحفظة الرقمية والهوية الرقمية خلال الثلاثة أشهر الماضية والوصول إلى أكثر من 6 ملايين تسجيل، وأكثر من 15 ألف خدمة. واستعرضت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مؤشرات استخدام تقنية البلوك تشين في المحفظة الرقمية، حيث تم ضم 9 مصارف جديدة و6 شركات صرافة، و3 شركات تأمين إلى المحفظة. وتناول الاجتماع أحدث مؤشرات أداء شبكة الإنترنت وأداء شبكة الجيل الخامس وتغطيتها في الدولة، إضافة إلى نسبة تبني الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت التي وصلت إلى نسبة 50%، فيما وصلت نسبة تغطية شبكات الهاتف إلى 100%. يتولى مجلس الإمارات للاقتصاد الرقمي، مهمة تنفيذ أجندة الاقتصاد الرقمي وتحقيق مؤشراته الاستراتيجية ورسم مستقبل الاقتصاد الرقمي وتوجهاته الاستراتيجية في دولة الإمارات، وتوجيه الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع المتصلة بالاقتصاد الرقمي.