كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الحكومة تعمل على تجهيز منظومة لوجستية شاملة تبدأ بالتخزين كفيلة بتلبية احتياجات البلاد من توفير مخزون إستراتيجي للاحتياجات الرئيسية لفترة تتجاوز العام. وأوضحت المصادر أن مشروع الدولة يستهدف توفير خدمات لوجستية تجارية متنوعة منها المخازن المكشوفة والمغطاة، على أن يهتم الجانب الرئيسي منها بتخزين الأدوية والمواد الغذائية لفترات طويلة الأمد وفقاً لتقنيات ومعايير جودة عالمية تسهم في الاكتفاء المطلوب. وأضافت المصادر أن التوجهات الحكومية بدأت الهيئة العامة للاستثمار تنفيذها فعلياً على أرض الواقع بتأسيس الشركة الكويتية للتخزين برأسمال 50 مليون دينار (تم سداده كاملاً)، فيما تعكف لجنتها للاستثمار حالياً على اختيار مجلس إدارة الشركة المكون من 7 أعضاء من الكفاءات المتخصصة، تشمل أهدافاً وأغراضاً عدة، لن تتوقف عند تأسيس شركة فقط. وبينت أن منظومة التخزين تستهدف العمل بقدرة رأسمالية خلال عامين إلى 3 أعوام ستصل 300 مليون دينار أو أكثر، في إطار التدرج المرحلي للمشروع، منوهة إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمواجهات الطوارئ وتقلبات أسواق الأدوية والغذاء عالمياً، بمنظومة عمل لوجستية متكاملة. وأشارت المصادر إلى أن «هيئة الاستثمار» تتواصل مع «البلدية» في شأن تحديد المواقع المناسبة والأراضي الفضاء المنتظر أن تستغل في المشروع المستهدف، مبينة أن خطة المشروع تتطلب البدء بمخازن قريبة من الموانئ الرئيسية شمال وجنوب البلاد بما يوفر سهولة الحركة والنقل والتوزيع. وقالت المصادر إن منظومة التخزين الحكومية ستقضي على خيارات التخزين الخارجية، على أن تلبي احتياجات القطاعين العام والخاص إلى جانب شركات القطاع الخاص في إطار اتفاقيات قانونية واضحة. وعن إمكانية تقديم نموذج لكيان لوجستي متكامل يُمكن طرح جانب من رأسماله في اكتتاب عام أفادت المصادر بأن خطة عمل المشروع بدأت فعلياً بتأسيس نواة من خلال شركة التخزين، وسيمر بمراحل تطويرية عدة قد يترتب عليها الطرح في البورصة مستقبلاً، حال ارتأت الحكومة ذلك، خصوصاً إذا تحققت الأهداف المرجوة منه ككيان وطني تشغيلي. وذكرت أن توجيهات الحكومة تقضي بتوفير مناخ عمل لا يختلف كثيراً عن المتبع بالقطاع الخاص في إطار يرتكز على التنافسية، خصوصاً وأن أغراض المشروع تبدأ بسلسلة خدمات لوجستية متنوعة، تشمل تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع الجوية، وخدمات مناولة الحاويات، والتخزين في المستودعات، ومخازن السلع المبردة والمثلجة (مستودعات التبريد)، والتخزين في مستودعات صوامع الغلال والدقيق ومخازن الأغذية والمنتجات الزراعية، ومخازن المواد الكيميائية، ومخازن الأثاث والأخشاب، ومخازن السيارات، والتخزين في الموانئ والمناطق الجمركية أو الحرة، ومخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، وأنشطة الخدمات الأرضية في المطارات. وتشمل أيضاً نقل السلع المبردة والمجمدة، ونقل الأثاث، ونقل المواشي، ونقل السيارات الجديدة، وتشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع، وتقديم الخدمات الأرضية والمساندة للطائرات، وتملك وبيع وإيجار واستئجار المعدات والآليات الأرضية اللازمة لخدمات الطيران، وتحميل وتفريغ البضائع وأمتعة الركاب براً، والشحن والتفريغ براً وأنشطة الموانئ، وتموين البواخر، ومكتب التخليص الجمركي، ووكالات النقل والشحن البحري وغيرها من الأغراض.