أبوظبي ـ مباشر: ارتفع حجم أصول قطاع التأمين في دولة الإمارات بنسبة 5.3 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بحجم الأصول بالنصف الأول من العام الماضي. وبلغ حجم أصول قطاع التأمين 127.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2023، مقابل حجم أصول بلغ 121.2 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام 2022، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع حجم المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بـ9.2 بالمائة ليصل إلى 76.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 70.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع حجم الأصول المستثمرة لتشكل 57.1 بالمائة من إجمالي الأصول، وتبلغ 72.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بـ1.9 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 27.7 مليار درهم، وارتفع حجم المطالبات خلال الأشهر الستة 7.6 بالمائة إلى 14.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الدفعات الخاصة بوثائق التأمين الصحي 29.6 بالمائة وبـ 11.4 بالمائة في تأمين الممتلكات. ووصلت نسبة المبالغ المحتفظ بها من أقساط التأمين لجميع أنواع التأمين، 53.8 بالمائة بنحو 14.6 بالمائة، منخفضة عن نسبتها في العام الماضي البالغة 57.8 بالمائة بقيمة 15.4 مليار درهم. ويتمتع قطاع التأمين برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ازدادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من المطالبات، من 274 إلى 349.8 بالمائة كما ارتفعت مقارنة بمتطلبات رأس المال من 170.8 إلى 250.9 بالمائة. ووصلت نسبة الأموال الخاصة مقابل الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 393.4 بالمائة، فيما ارتفع صافي الربح الإجمالي مقابل صافي الأقساط المكتتبة بـ12.7 بالمائة خلال النصف الأول من 2023، مقابل 8.8 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: ماذا تعرف عن رابع أكبر الصناديق السيادية في العالم؟