كونا - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح اليوم الاثنين "انه لا يمكن تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي في البلاد بعيدا عن مجلس الامة" مشيرا الى اقرار مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم لوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي واحالتها الى مجلس الامة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير الصالح بمشاركة وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لاستعراض وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرها مجلس الوزراء. وقال الصالح ان الوثيقة تتكون من ستة محاور هي الاصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات واصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والاصلاح التشريعي والتنفيذي. واضاف ان محور الاصلاح المالي يتضمن شقين الاول الايرادات ويشمل استحداث ضريبة على أرباح الأعمال والشركات بمعدل 10 في المئة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تبنتها دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5 في المئة من أنشطة إنتاج السلع والخدمات وإعادة تسعير السلع والخدمات العامة وإعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة. وبين ان الشق الثاني يتضمن المصروفات ويشمل ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات الحكومية ووقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة جديدة ودمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات والإدارات العامة وإلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة. واوضح ان هذا الشق يشتمل ايضا على ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله إلى الشرائح المستحقة له وإصلاح نظام اعتمادات الإنفاق الحالي وتطوير طرق إعداد الميزانية وتقييد الأوامر التغييرية في المشروعات العامة ومعالجة سلبيات نظام دعم العمالة. وذكر ان محور إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني يشمل تنظيم ومراقبة النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات وتعزيز نظم الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز نظم السوق وضمان التنافسية بالاضافة الى ضمان استفادة المواطنين من السلع والخدمات المنتجة وتصحيح أي تشوهات في الأسواق بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية. واوضح الصالح ان محور زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يتضمن دعم برامج التخصيص والتوسع في مساراتها في الأجل المتوسط من خلال تخصيص المشروعات العامة ومشروعات الشراكة بين القطاعين والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبين انه لا يمكن لأي برنامج للتخصيص أن ينجح دون أن تواكبه إجراءات تعزز المنافسة وتوفر بيئة محفزة للقطاع الخاص الوطني والجاذبة للاستثمار الأجنبي واشراك المواطنين في ملكية مشروعات البنية الأساسية. وقال ان محور مشاركة المواطنين في تملك المشروعات يتضمن تخصيص 40 في المئة من أسهم المشروعات التي سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين وتخصيص 50 في المئة من رأسمال المشاريع التي سيتم طرحها خلال 2016 - 2019 وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واضاف ان هذا المحور تضمن ايضا طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب الكويتيون في تملكها وادارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبين الصالح ان محور اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية سيستمر على مدى سنتين تتضمن السنة الاولى اصلاح الاجور وتخطيط العمالة في القطاع الخاص ورفع كفاءة القوى العاملة اما السنة الثانية فتتضمن تنفيذ نظام تقييم الاداء وتأهيل العمالة الوطنية ورفع كفاءة النظام العام. وافاد بان محور الإصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة يتضمن رفع كفاءة إدارة المالية العامة للدولة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي وتطوير ادارة الضريبة و رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق المالية لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016 -2017 واقرار وتعديل وتطوير التشريعات. ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي خلال المؤتمر ان تخصيص المطار والموانئ الكويتية مرتبط بتعديل القانون الخاص بهذا الشأن مبينا ان مجلس ادارة مؤسسة الموانئ وافق على فكرة الخصخصة وتسليمها لشركات عالمية متخصصة. واضاف العلي ان دور القطاع الخاص سيتم من خلال مسارين في المرحلة المقبلة اولهما الدخول في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والثاني عبر برامج التخصيص. من جابنها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح خلال المؤتمر ان الخطة الخمسية الحالية تتضمن عدم انشاء أي هيئة جديدة معربة عن الامل بان تصل مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الخطة الى نحو 40 في المئة. واكدت ان اسعار النفط لن تؤثر على الانفاق الرأسمالي للخطة مشيرة الى ان كافة البرامج المدرجة في هذه الخطة تتضمن فترات زمنية محددة للتنفيذ.