تونس - رفض الرئيس التونسي قيس سعيد المساعدة المالية التي قرّر الاتّحاد الأوروبي منحها لبلاده في إطار اتّفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنّ هذه الأموال "الزهيدة" تكاد تكون "صدقة" وتتعارض مع الاتّفاق الذي أبرمه الطرفان في تمّوز/يوليو فيما تاتي هئه التصريحات بعد دعوة وزير الداخلية كمال الفقي الجانب الاوروبي الى الاسراع في تتنفيذ التزاماته مع تونس من خلال تقديم تمويل للميزانية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 22 أيلول/سبتمبر أنها ستبدأ "بسرعة" بصرف الأموال المنصوص عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع تونس للحدّ من تدفّق المهاجرين من هذا البلد على القارّة العجوز. وأوضحت المفوضية يومها أنّه من بين إجمالي المساعدات البالغة قيمتها 105 ملايين يورو والمنصوص عليها في اتفاق مكافحة الهجرة غير الشرعية، سيتمّ "صرف نحو 42 مليون يورو بسرعة". ويضاف إلى هذا المبلغ 24.7 مليون يورو منصوص عليها في إطار برامج جارية. وتعاني تونس من ازمة اقتصادية مستفحلة اضافة الى عجز في الموازنة العامة مع رفض صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار. ومساء الإثنين، قال سعيّد إنّ "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام". وأضاف بحسب ما نقلت عنه الرئاسة في بيان أنّه بناء على ذلك فإنّ "تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتّحاد الأوروبي". وأوضح خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمّار أنّ سبب هذا الرفض "ليس زُهد المبلغ  بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في تمّوز/يوليو الفارط والذي كان بمبادرة تونسية-إيطالية". ووفقاً للمفوضية الأوروبية فإنّ أموال المساعدات المخصّصة لتونس يجب أن تذهب في جزء منها لإعادة تأهيل زوارق خفر السواحل التونسيين وللتعاون مع المنظمات الدولية سواء من أجل "حماية المهاجرين" أو لتنظيم رحلات لإعادتهم من تونس إلى بلدانهم الأصلية. كما تلحظ مذكرة التفاهم الموقّعة بين تونس والاتّحاد الأوروبي مساعدة أوروبية مباشرة للميزانية التونسية للعام 2023 بقيمة 150 مليون يورو لتمكين البلاد من تخطّي الصعوبات الاقتصادية الخطيرة التي تواجهها. وأكّد سعيّد أنّ "تونس تبذل كلّ ما لديها من إمكانيات لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تتاجر بالبشر". وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يخاطرون بأرواحهم عبر البحر المتوسط لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا. وكان وزير الداخلية التونسي طالب الاسبوع الماضي الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل مذكرة التفاهم بشان الهجرة نافيا وجود خلاف مع الجانب الاوروبي او عراقيل تمنع تقديم المساعدة المالية. ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز الماضي اتفاق شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة إثر لقاء الوفد الأوروبي المكوّن من رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته مع الرئيس التونسي.