دبي - محمود عبدالرازق - وحقوق السحب الخاصة كان قد قررها صندوق النقد الدولي، على أثر جائحة كورونا وقام بتوزيع مخصصات حقوق السحب من أجل دعم سيولة الدول الأعضاء، وتم تخصيص مبلغ يقارب مليار ومئة مليون دولار الى لبنان. وبعد أن تم إيداع المبلغ لدى مصرف لبنان، عملت الحكومة على الإستعانة به لتغطية نفقات تتعلق بالقطاعات الحيوية، منها الكهرباء والأدوية والقمح وغيرها. في المقابل، تعتبر لجنة المال والموازنة أن هذه المبالغ قد صرفت من دون تأمين الحكومة لغطاء تشريعي يخولها التصرف بها، وأحالت الملف الى ديوان المحاسبة، لا سيما وأن أعضاء اللجنة لم يتلقوا أجوبة مقنعة من الفريق المالي الحكومي لأسباب صرف المبلغ الذي يتعدى المليار دولار. بهذا السياق، قال عضو لجنة "المال والموازنة"، النائب رازي الحاج لـ"الخليج 365": "هذه الأموال تعطى للدول بعد الأزمات النقدية أو المالية أو الاقتصادية، والهدف منها تعزيز احتياط الدول من العملات الصعبة كي تتمكن من تخفيف التباطؤ بالنمو أو أي انكماش اقتصادي". وأضاف: "هذه الأموال عادة لا تصرف على نفقات جارية، بل تستعمل لإنعاش الاقتصاد إن كان في السياسة النقدية للحفاظ على ثبات نقدي ما، أو في السياسة المالية لإنعاش الاقتصاد، المخالفة الأولى أن الأموال استخدمت بغير الطبيعة المخصصة لهم من صندوق النقد الدولي". وتابع: "المخالفة الكبيرة، أن هذه الأموال صرفت من دون سند قانوني، لأن السند القانوني في لبنان حسب الدستور وحسب قانون المحاسبة العمومية هناك شمولية للموازنة، لا يجب أن يكون هناك أي إنفاق دون سند قانوني، أو إجازة من مجلس النواب". 1 أكتوبر, 13:11 GMT واعتبر الحاج أن "أموال السحب الخاصة لم تتضمنها أي موازنة، ولم تذكر هذه الأموال في موازنة 2023، وبالتالي عندما أرسلت هذه الأموال إلى لبنان تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون لعدم المس بهذه الأموال إلا من خلال طريقة واضحة، هذا القانون كان معجل مكرر وسقطت صفة العجلة عنه، وتحول إلى اللجان، وبالتالي في ذلك الوقت تعهد رئيس الحكومة في مجلس النواب بعدم المس بهذه الأموال من دون العودة إلى المجلس". وذكر أن "الأموال صرفت تحت حجة الضرورة، حوالي %45 من الأموال صرفت على موضوع دعم الدواء، وقسم لدعم الكهرباء، وبالتالي تم صرفهم دون إجازة من مجلس النواب ودون أي سند قانوني، والأكيد أن هذا الأمر مخالف للدستور والقوانين". وأشار الحاج إلى أنه "تم الاتفاق على تحويل الملف إلى ديوان المحاسبة، ليعطي القرار بشأنه، وسيتابع إلى النهاية، لأنه إذا لم نستطع التأسيس لعملية شفافة ولموضوع الصرف وقطع الحساب لمعرفة النفقات وللتأسيس لموازنة إصلاحية، فسنبقى بنفس الأزمة المالية التي نتخبط فيها". وأكد على أن "الحكومة تتحمل المسؤولية أولًا، وهي تمثل الإدارة السياسية الموجودة في المجلس، وهذه الإدارة السياسية ونوابها أعطوا هذه الحكومة الثقة وصوتوا لصالح إقرار الموازنة"، معتبرًا أن "الإدارة السياسية لا تزال تأخذ القرار في مجلس الوزراء وتغطيه من خلال نوابها في مجلس النواب". وأشار إلى أنه "كان لدينا أخطار متعددة منها تداخل السياسة المالية بالسياسة النقدية، نجحنا من فصلها من خلال عملنا الدؤوب بالتكتل ومن خلال الضغط". 25 سبتمبر, 12:01 GMT وأردف: "عند انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، استلم النائب الأول للحاكم وأخذ قرارا بوقف تمويل الدولة من الاحتياط الإلزامي، وبالتالي، اليوم فصلنا السياسة النقدية عن السياسة المالية، وهو يستطيع التحكم في السياسة النقدية حتى الساعة، من خلال أدوات نقدية بحته تتعلق بكمية الأموال الموجودة والسيطرة على الكتلة النقدية الموجودة بالليرة اللبنانية، وإمكانية تأمين بعض الدولارات للحكومة من خلال شرائها بطريقة مرنة من السوق". وكان قد تقدم 11 نائبًا من قوى "التغيير" في البرلمان اللبناني، في وقت سابق، بطلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، من أجل الحصول على بيان جدول تفصيلي عن الأموال التي أنفقت من حساب حقوق السحب الخاص لجهة قيمتها ولأي غاية أنفقت وبموجب أي قرار حكومي وتاريخه، وببيان رصيد الأموال من حقوق السحب.