الجزيرة -; سعد المصبح نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، “اثنينية الحوار” تحت عنوان “إثراء المجال العام في حقوق الملكية الفكرية”، استضافت فيها المحامي المختص في حقوق الملكية الفكرية سعيد القرني، فيما أدار اللقاء المستشار والمشرف العام على المركز الإعلامي في وزارة الحج والعمرة أيمن العرفج، وذلك في مقر المركز بالرياض. وفي بداية اللقاء تحدث القرني عن أنظمة الملكية الفكرية في المملكة وحول العالم، التي تهدف لحفظ الحقوق الفكرية وتشجيع الابتكار والإبداع، وقال: تمتد الحماية الفكرية لعشرات السنوات، وعند انتهاء المدة تؤول جميع الحقوق للملك العام، بحيث يحق للعموم الاستفادة منها، إلا أنه في المقابل، أنتجت هذه المدة الطويلة محدودية المصنفات المتاحة في الملك العام، مع شدة الحاجة للاستفادة منها عند شرائح عديدة في المجتمع، خصوصًا الباحثين والطلاب ومحدودي الدخل. وأشار إلى أهمية الاهتمام بالأعمال غير محمية الحقوق، وإبراز القيمة الذاتية لها، باعتبارها مادة خام لأعمال الإبداع وهدف لتنمية الابتكار والتطوير والإثراء المعرفي. ونوه القرني إلى أهمية إثراء المجال والملك العام في تنمية الاقتصاد المعرفي، مستعرضاً عدداً من الآثار الإيجابية لتحقيق ذلك، مثل: “إرساء مشاريع ثقافية جديدة على أساس المصنفات غير المحمية، وإيجاد معارف جديدة أو إبداع جديد، مما تعزز التنافسية، وتيسير الوصول إلى المحتوى والتراث الفكري والثقافي، والنهوض بالتعليم، ويمكن اعتبار الملك العام عنصراً أساسيًا في التراث الثقافي للبشرية. كما تطرق في حديثه عن الشركات التقنية الناشئة، التي تحظى بعدد من البرامج والمبادرات لدعمها ومساعدتها على النجاح والنمو، منوّهًا على أن وجود ملك عام، وتحديداً في البرمجيات سيكون لها دور كبير في دعم هذه الشركات وإثرائها. وختم القرني حديثه بضرورة رصد وجمع معلومات عن المصنفات والبراءات التي آلت للملك العام، وإتاحتها للاستفادة منها، بالإضافة لحث أصحاب الحقوق لإتاحة بعض منها وتشجيعهم على تبني ذلك، وكيفية الاستفادة منها.