أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، حكما يقضي بإدانة الوزير الأسبق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده. ونطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، بحكم غيابي بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد الوزير الأسبق، عبد الحميد طمار، المتواجد في حالة فرار، بتهم متعلقة بالفساد، مع الحكم بتأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده. كما قضت ذات المحكمة، في نفس القضية، بحكم حضوري بـ 3 سنوات حبسا نافذا وواحد (1) مليون دج غرامة نافذة، ضد الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي. ويتابع في القضية أربعة متهمين آخرين من بينهم اثنان من جنسية بلجيكية وتم الحكم عليهم بأحكام تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا والبراءة. وقد تمت إدانة المتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير. ويتعلق الأمر، حسب حيثيات القضية التي جاءت في أمر الإحالة، بوجود تجاوزات وخروقات طالت المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية لفائدة الشركة البلجيكية "أ.ت.إ". المصدر: موقع "الخبر" الجزائري تابعوا RT على