قضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الإثنين 14 مارس 2016 ببراءة مدون عماني من تهم الإساءة لرموز الدولة وبث أخبار كاذبة وذلك بعد مثوله أمام المحكمة 5 مرات، وبعد أن قضى 14 شهراً خلف القضبان. ووجهت إلى المدون الخليجي معاوية الرواحي تهمة الإساءة إلى رموز الدولة، وبث أخبار وشائعات كاذبة عن الإمارات، وإهانة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحسب ما أفادت صحف محلية. وحسب الحكم الذي صدر اليوم فإن الإفراج عن الرواحي جاء لدواعي حالته الطبية وذلك وفقاً لتقرير طبي عرض على المحكمة في فبراير 2016 بعد نحو عام من اعتقاله أكد أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته، بسبب حالته المرضية، مشيرا إلى المراحل التي خضع فيها للعلاج، في مستشفى الجامعة بالسلطنة، وبمصحة بهمان في مصر. وكان معاوية الرواحي، قد تم القبض عليه على الحدود بين الإمارات وسلطنةعمان في 24 فبراير 2015 ولم يسمح له بالعودة لبلاده، لكنه تمكن من إجراء اتصالٍ مع زميل يعمل كمدافع عن حقوق الإنسان ليخبره أنهم قاموا بإيقافه. وظل الرواحي طوال الأشهر الثلاثة الأولى رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، ولم تفلح الخارجية العمانية في الوصول إليه الأمر الذي كان محل انتقادات منظمات حقوقية إماراتية وخليجية ودولية. وانتقدت مراكز حقوقية القبض على معاوية واعتبرت توقيفه يأتي في إطار مصادرة حقه في حرية الرأي والتعبير، كما دشن كتاب ومغردون وناشطون خليجيون وعرب، حملة لمطالبة السلطات بالكشف عن مكان احتجازه. وكانت السلطات في مسقط قد أبدت تسامحها مع الرواحي، رغم هجومه العنيف أحيانا عليها وذلك بعد أن ثبت من الأوراق والكشف الطبي تعرضه لضغوط نفسية انعكست على بعض تدويناته، لكنها فوجئت بقيام السلطات الإماراتية باعتقاله. الإفراج عن الرواحي كان مفاجأة سارة لناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول العديد من النشطاء هذا الخبر بتعليقات متنوعة تحت الهاشتاج الذي دشن باسم #معاويه_الرواحي .