ناقشت اللجنة الاستشارية للقطاع المصرفي، في اجتماعها الثالث بمعهد الإمارات المالي في دبي، الخطة التدريبية السنوية للمعهد لسنة 2024، التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والأكاديمية المصممة لتلبية احتياجات المصارف وشركات التأمين وقطاعات الصرافة والتمويل، مع التركيز على الاستراتيجيات المستقبلية لتعزيز القطاع المالي والمصرفي التي تتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات إلى زيادة تمثيل المواطنين في القوى العاملة، وتهدف الخطة إلى تجديد مهارات المهنيين الإماراتيين وتوسيع نطاق مساراتهم المهنية عبر الارتقاء بمهاراتهم وكفاءاتهم. واستعرض الاجتماع آخر الإنجازات والنتائج التي حققها بنجاح برنامج «إثراء» لتوطين القطاع المالي في المرحلة الأولى، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تدريب وتوظيف 5000 مواطن ومواطنة في مواقع قيادية وحيوية في القطاع المصرفي والمالي بحلول 2026 كما تمت مناقشة خطة المرحلة الثانية من برنامج «إثراء» وسبل تنفيذها وجدولها الزمني. وقالت نورة البلوشي، مديرة معهد الإمارات المالي سنواصل العمل الجاد مع الجهات المعنية والمختصة لضمان استدامة وازدهار القطاع المالي في الدولة ونسعى بالمشاركة مع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق أهداف برنامج «إثراء» لتوطين القطاع المالي ونؤكد التزامنا تقديم الخطط والحلول كافة التي تدعم القطاع مع التركيز على تعزيز الكوادر المواطنة من خبراء المستقبل في القطاع المالي وتحقيق التميز في البرامج التدريبية المتخصصة وتقديم التأهيل المهني المتقدم والمدعم بأهم وأحدث الشهادات الدولية. حضر الاجتماع الدكتورة فاطمة الحمادي مديرة مسؤولة - التصميم التنظيمي في مصرف الإمارات المركزي رئيسة اللجنة الفنية في معهد الإمارات المالي، ومحمد الزرعوني نائب رئيس اللجنة نائب الرئيس الأول مسؤول الموارد البشرية في سيتي بنك وأعضاء اللجنة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App