أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3 % في العام المقبل 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاعين النفطي وغير النفطي. وقال المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد الإمارات من المتوقع أن يحقق نمواً على أساس سنوي 3.3 % خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو 3.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً. وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو 4.5 % في نهاية 2023، ترتفع إلى 4.6 % في نهاية عام 2024. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي، من المتوقع أن ينمو 3.5 % في العام المقبل 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج، مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة «أوبك+». إنشاءات وذكر تقرير المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.5 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات، ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2 %، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4 %، والنقل والتخزين 10.9 %، والسكن والخدمات الغذائية 7.8 %. ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد، سجل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5 % على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9 % خلال الفترة ذاتها من عام 2022. وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم، أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بزيادة 6.3 %، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري. إنفاق ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 7.6 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، إلى 92 مليار درهم أو 19.8 % من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بعد زيادة 16.6 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022. وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، واصل مرونته، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج، نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية. وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الشركات تواصل قدرتها على خفض تكاليف البيع، بمساعدة مستويات كافية من المخزونات، وتخفيف أسعار السلع الأساسية، وتكاليف الشحن، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات في دبي، كان بشكل مماثل محاكياً لمسار مؤشر مدير المشتريات على المستوى الاتحادي، فارتفاع إلى 56.9 في يونيو من 55.3 في مايو. توظيف وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل سريع، تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص في شهر يوليو بنسبة 16 %، مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل، ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 18 % على أساس سنوي. عقارات ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103 % على أساس سنوي، لتبلغ 6.1 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري. ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40 % على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي 15 % على أساس سنوي، ما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين. وذكر التقرير أن أسعار الفائدة لأجل في أسواق المال في الدولة، ارتفعت منذ نهاية الربع الأول، تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة القوية في الولايات المتحدة، وفي الآونة الأخيرة، بدأت التوقعات القائمة على السوق في التسعير في ذروة دورة أسعار الفائدة الحالية، الأمر الذي أدى إلى استقرار مدة استحقاق سعر الإيبور منذ أواخر يوليو. ائتمان وقال إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، أشار إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة حتي منتصف العام، مع نمو الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة، إلى جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض. وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2 % خلال الربع الثاني، وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني. وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة لحكومة أبوظبي، واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول، إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني، وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو، بما يعكس المركز المالي القوي، وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي. تأمين وأكد تقرير المصرف المركزي، أن حجم قطاع التأمين في الإمارات، ظل من حيث عدد الشركات دون تغيير، وذلك خلال الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول، حيث كان هناك 60 شركة تأمين مرخصة تعمل في الدولة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية، و27 شركة أجنبية، فيما وصل عدد الكيانات والأفراد الذين يمارسون مهناً مرتبطة بالتأمين إلى 492 خلال الربع الثاني. وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول 1.9 % على أساس سنوي، إلى 27.2 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى زيادة أقساط التأمين التي ارتفعت 22.8 %، كما زادت أقساط الممتلكات والمسؤوليات 1 %، في المقابل، انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 40 %، ما يعكس انخفاضاً في أقساط التأمين على الحياة. ونما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 72.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، من 71.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين 9.2 % على أساس سنوي، إلى 76.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضح التقرير أن قطاع التأمين في الدولة ظل يتمتع برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وزادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، إلى 349.8 % خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب زيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.x كما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 250.9 % خلال النصف الأول، ما يعكس زيادة في الأموال الخاصة، لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية، ووصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان، إلى 393.4 %. سياحة وضيافة توقع مصرف الإمارات المركزي أن يواصل قطاع الضيافة والسياحة في الإمارات أداءه القوي خلال الفترة المتبقية من العام مدفوعاً بالفعاليات العالمية القادمة مثل جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «cop28» والعودة التدريجية لأسواق المصادر الرئيسية التي تمت إعادة فتحها بعد الجائحة مثل الصين. رفع الإجراءات الرقابية المفروضة على بنك بالدولة أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة للتقدم الذي أحرزه في عملية إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل «المركزي» التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App