قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد على رضا الغسرة ومتهمين آخرين عن تهمة حيازة أسلحة كلاشنكوف ومسدسات نارية مختلفة، وذخائر لاستعمالها في استهداف رجال الشرطة، تم إخفاؤها في منزل المتهم الأول، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بمصادرة المضبوطات، وبهذا الحكم يتجاوز مجموع الأحكام الصادرة ضد الغسرة المائة وخمسين سنة، وقد تغيب عن حضور جلسة أمس فيما اتخذت الشرطة تعزيزات أمنية توخيًّا لمحاولة هروبه بعد محاولتين سابقتين له فشلت إحداهما. وحول الحكم قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في تصريح أمس إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على ثلاثة متهمين في جناية حيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومعاقبتهم بالسجن المؤبد عما اسند إليهم من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة عن ورود معلومات إلى شرطة إدارة المباحث الجنائية بأن المتهم الأول مطلوب أمنياً ومتورط في عدة قضايا إرهابية وبإجراء التحريات تبين بأنه يتواجد في شقة بمنطقة سترة الخارجية وأنه يحوز على عدد من الأسلحة النارية والمتفجرات في الشقة من أجل استخدامها في عمليات إرهابية تتضمن استهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر للإخلال بأمن وسلامة مملكة البحرين تنفيذاً لأغراض إرهابية فتم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش الشقة سالفة البيان وبتاريخ 06/05/2015 تم القبض على المتهم الأول في شقته، حيث عثر في غرفة نومه على 3 أسلحة كلاشنكوف وثلاثة مخازن سلاح و59 طلقة للكلاشنكوف، وأربع مسدسات نارية، و6 طلقات تستخدم لسلاحين ناريين، خبأهما في حقيبة سوداء. واعترف المتهم الأول في التحقيقات أنه ارتكب الواقعة بمساعدة المتهم الثاني والثالث، وقال إنه تعرف على المتهم الثاني وأخبره برغبته في الهروب خارج البحرين، وطلب منه إخفاء الأسلحة والذخائر، فأخبره عبر رسالة بلاكبيري بأنه تركها له في أحد المقابر، على أن يقوم بنقلها إلى منزله، فتوجه إلى المقبرة وشاهد الأسلحة بنفس المكان، وهي عبارة عن 3 أسلحة كلاشنكوف و3 مخازن و3 أسلحة نارية آخرى. وفي نهاية عام 2012 بداية 2013 تواصل مع المتهم الثالث رضا الغسرة واشترى منه سلاحًا ناريًا و6 طلقات بسعر 350 دينارًا، وفي يوم إلقاء القبض عليه شعر بقدوم رجال الشرطة، فقام على الفور بإشعال النار في عدد من الهواتف النقالة والأقراص الصلبة لإخفاء الأدلة، وأشار في اعترافاته إلى أنه يستخدم أحدث الأسلحة النارية والطلقات الخاصة بها للدفاع عن نفسه، اما باقي المضبوطات فهي تخص المتهم الثاني وهو قام بمهمة إخفائها فقط. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2012 حتى 2013 وفي 6 مايو 2015 حازوا وأحرزوا الأسلحة النارية بغير ترخيص من وزير الداخلية، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حال كون المتهم الاول والثالث عائدان. وقالت النيابة العامة إنها استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية في جلسات المحكمة في حضور محاميي المتهمين ومكّنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.