يسهم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إيجاد حلول تقنية لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال خفض التكاليف وتقليص استهلاك الطاقة، حسب خبراء ومسؤولين متخصصين بالقطاع. وقال هؤلاء، لـ«الاتحاد»: «يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وزيادة العمر الافتراضي للمعدات من خلال مزايا الصيانة التنبئية». وأضافوا أن دولة الإمارات شهدت بفضل المبادرات الحكومية انتشاراً واسعاً لتبني الطرق الصديقة للبيئة في العديد من القطاعات التي يأتي في مقدمتها الصحة والتعليم والصناعة، بعد أن لمس رواد هذه القطاعات الوفورات والفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال تبني الممارسات البيئية الصحيحة والتي تصل إلى 30%. تعاون وثيق أكد خالد بن هادي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في إزالة الكربون من مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تطوير الابتكارات وحده أصبح شيئاً من الماضي، حيث يجب أن نكون أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، وذلك من خلال العمل المشترك وتبني الحلول المتطورة. وأكد ابن هادي، أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لمواجهة التحديات وإيجاد الفرص التي من شأنها أن تساهم في تسريع وتيرة الابتكار، وتحّول الطاقة وتوسيع نطاقها بشكل مربح في ظل ظروف العالم الحقيقي. وأضاف ابن هادي: «نفخر بالشراكات الاستراتيجية التي نجحنا في تحقيقيها منذ انطلاقنا في الإمارات، إذ نواصل العمل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على مشروع إصدار شهادات الكربون (شهادة الطاقة الرقمية)، حيث تقوم بتتبع بصمة ثاني أكسيد الكربون لمختلف منتجات أدنوك المصدّرة حول للعالم. وتوضح شهادة الطاقة الرقمية التي تم التحقق منها بشكل مستقل، كمية ثاني أكسيد الكربون المستخدمة في عملية بيع برميل من النفط أو منتج بتروكيميائي، ويوفر هذا الحل للقطاع الشفافية والتوحيد القياسي والتحقق من كثافة الكربون في المنتجات، مما يتيح فرصاً جديدة للأسواق والتجارة». وفورات ملموسة وقال وليد الشيشتاوي، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك للخدمات الفنية في دول الخليج، إن التكنولوجيا تلعب دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بمنظومة الطاقة، وصولاً إلى الامتياز التشغيلي. وأوضح أن التكنولوجيا والرقمنة تساعد المنشآت على إجراء عملية قياس دقيقة للاستهلاك بهدف التحسين ورفع الكفاءة وتخفيض التكلفة. ونوه الشيشتاوي بأنه يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل البيانات الضخمة لتحديد النقاط التي لا تتمتع باستخدام أمثل للطاقة، ومن ثم إجراء التعديلات اللازمة لتحقيق المزيد من استهلاك الطاقة. وأوضح أن التكنولوجيا تساعد المنشآت والمصانع أيضاً في إطالة عمر الأصول والمعدات من خلال تطبيق حلول صيانة متقدمة مع ضمان تشغيل المعدات ضمن الأحمال المناسبة، وهو الأمر الذي يكون له أثر إيجابي على البيئة. وقال: إن شنايدر إلكتريك لديها معدات وبرمجيات معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تستقي البيانات من المعدات لعمل محاكاة للتنبؤ بأداء المستقبلي للمعدة. وأشار إلى أن الحلول التكنولوجية يمكنها أن تحقق وفورات تصل إلى 30% في استهلاك الطاقة، كما يمكن استعادة الاستثمار في التكنولوجيا خلال عامين في بعض الحالات. أخبار ذات صلة الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي اليوم.. 9 مراكز انتخابية تستقبل الناخبين في مختلف إمارات الدولة الذكاء الاصطناعي وقال تامر عبيد، شريك ومدير مفوض في بوسطن كونسلتينج جروب: إنه مع انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، والذي يجمع سنوياً قادة وخبراء القطاع وصناّع السياسات، يزداد التركيز على الخطوات المهمة الواجب اتخاذها لإحداث تحولات إيجابية في المشهد الحالي لقطاع الطاقة. وأضاف: يمثل دمج التقنيات المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الكفاءات التشغيلية وتوفير التكاليف، وبالتالي إرساء أسس متينة وفعّالة من شأنها المساهمة في دعم تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول العام 2050. ونوه في الوقت نفسه بأن الحلول الحالية لا يمكنها تخفيف سوى 45% من إجمالي 51 جيجا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة سنوياً، ما يسلّط الضوء على ضرورة تسريع وتيرة الابتكار في قطاع الطاقة. وقال: تدرك بوسطن كونسلتينج جروب، باعتبارها شريكاً استراتيجياً لمعرض ومؤتمر «أديبك»، الدور الذي لا غنى عنه لمنظومات الشراكات والعمل التعاوني في هذه الرحلة، ويجب أن تجمع هذه الأنواع الجديدة من المنظومات جهود المصنعين والموردين والممولين والمتعهدين والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية، بما يساهم في تبسيط المسار وتسهيل طرح ابتكارات جديدة في مجال التقنيات الخضراء وتوسيع نطاقها. أمدادات موثوقة ومن جانبه، قال الدكتور معتصم نور – أستاذ مشارك ومدير للعلاقات الخارجية بكلية الهندسة والعلوم الفيزيائية في جامعة هيريوت وات بدبي: تلعب التكنولوجيا دوراً حيوياً في تقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة، حيث إنها توفر سُبل الانتقال إلى مصادر طاقة متجددة وأكثر استدامة، وتحسن كفاءة الطاقة، وبالتالي تعزز الأداء البيئي العام. وأضاف: هناك بعض الطرق الرئيسية التي تساهم بها التكنولوجيا في تقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة، حيث ساهمت التكنولوجيا في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، وتنتج هذه المصادر البديلة الكهرباء مع انبعاثات الغازات الدفيئة قليلة أو معدومة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقال: تساعد التقنيات المتقدمة للبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة على تخزين الطاقة الزائدة المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدامها عند الحاجة، ما يتيح توفير إمدادات طاقة أكثر موثوقية، مما يقلل الحاجة إلى الوقود الأحفوري الاحتياطي. وأضاف: تعمل التقنيات والممارسات الموفرة للطاقة على تقليل كمية الطاقة المطلوبة لمختلف التطبيقات، ويشمل ذلك الأجهزة الموفرة للطاقة، ومنظمات الحرارة الذكية، والعمليات الصناعية المصممة لتقليل استهلاك الطاقة، كما تعمل التقنيات التكنولوجية في مجال تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تحسين استهلاك الطاقة، مما يؤدي إلى استخدام أكثر كفاءة للطاقة وبالتالي تقليل الانبعاثات. وأوضح معتصم أن التكنولوجيا تدعم مراقبة الانبعاثات والإبلاغ عنها، وذلك يسهل تنفيذ آليات تسعير الكربون وتتبع التقدم المحرز في خفض الانبعاثات، كما تتيح تقنيات الشبكات الذكية القدرة على إدارة وتوزيع أفضل للكهرباء، فهي تعمل على تحسين استخدام الطاقة، وتقليل خسائر النقل والتوزيع، واستيعاب مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة بشكل أكثر فعالية. الهاشمي: التكنولوجيا أساس خفض الانبعاثات الكربونية أكد طارق الهاشمي، مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل الحل الأساسي لخفض الانبعاثات الكربونية. وقال الهاشمي، لـ«الاتحاد»: إن أهمية التكنولوجيا في مجال تقليل الانبعاثات الكربونية تتجلى في قطاعات الطاقة والصناعة، لافتاً إلى بزوغ تقنيات إنتاج الهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون. وأشار إلى أن الدراسات تؤكد إمكانية خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% باستخدام التقنيات الحديثة، حيث تتيح هذه التقنيات تحليل بيانات ضخمة بشكل متسارع. وقال: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300» أطلقت برنامج التحول التكنولوجي لتسريع وتيرة تبني تقنيات الثورة الصناعية من خلال توفير الدعم الفني وتأهيل الكوادر وغيرها من الحوافز. وقال: إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اعتمدت 41 مقيّماً محلياً ودولياً ضمن مبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بهدف تعزيز وتسريع التحول التكنولوجي للمصانع والمؤسسات التصنيعية على مستوى دولة الإمارات.