بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال لقائه مع أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني الجديد للاقتصاد والتجارة والصناعة، في أبوظبي، أمس، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير فرص استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال والشركات الطموحة في كلٍ من دولة الإمارات واليابان. وأكد معالي الزيودي، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان لافتاً إلى استمرار نموها المطّرد، مشيراً إلى أنه وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 27.1 مليار درهم (7.4 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 4.2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري أكثر 2.6 مليار درهم (718 مليون دولار)، فيما بلغت واردات الدولة من اليابان 23.1 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 1.5 مليار درهم (421 مليون دولار). وقال معالي الزيودي: «اليابان من أهم شركاء التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وكانت ثامن أكبر شريك دولي للتجارة الخارجية للدولة عام 2022 ورابع أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن الدول الآسيوية غير العربية. وهي شريك معرفي محوري لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي بما لديها من سجّل حافل في مجال الابتكار والتعاون المشترك. وبعملنا معاً نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا وتوفير فرص استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال والشركات الطموحة في كلٍ من دولة الإمارات واليابان». وتشير أحدث البيانات إلى أن اليابان هي واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات. وتتجاوز الاستثمارات اليابانية الحالية في الدولة 3.3 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 3% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و12% من الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية غير العربية. وفي الوقت نفسه، تعد دولة الإمارات ضمن أهم المستثمرين في اليابان من بين دول المنطقة، مع استثمارات قدّرت بقيمة 1.2 مليار دولار نهاية عام 2022، وهو ما يمثل 42% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليابان.