يواصل القطاع الخاص قيادة النمو غير النفطي في المملكة ، حيث تشهد أنشطته توسعا متسارعا، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة ، بحسب مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض الذي أكد في تقرير له تحسن ثقة الشركات في النشاط المستقبلي. وشهدت السوق انتعاش في المبيعات مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع رغم الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح. وبحسب التقرير، فإن معدل نمو النشاط التجاري عاد إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، حيث أفاد نحو 27 % من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج ، وتم تسجيل زيادة في النشاط حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا. كما ساعد على نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو، وأشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزاً رئيسياً لارتفاع طلبات العملاء، وسلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق. ويحق الاقتصاد السعودي تقدما مضطردا في تعزيز مقومات استدامته ، وهو ما أكد عليه وزير المالية محمد الجدعان بمناسبة بيان الميزانية التمهيدية ، باستمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.